أعلن مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أن الأسرة كلفت أربعة محامين بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ووزيرا الدفاع السابقان عبدالباسط سبدرات وعمر عبدالعاطي، لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها. من جهتها، أوضحت صحيفة «السوداني» أن نحو 50 محامياً أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير. وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية. وأضاف المصدر قائلاً: إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البينات المتاحة ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ من عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع. يذكر أن صحيفة «الجريدة» السودانية كانت أفادت في عددها، السبت، بأن البشير، أقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا. ونقلت الصحيفة عما وصفته بمصدر موثوق قوله، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية بهروب العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول. وأوردت صحيفة «اليوم التالي» السودانية في عددها أمس، أن العباس هرب من السجن إلى تركيا. وكان العباس قد أوقف بعد أيام من سقوط نظام شقيقه، عندما كان يزمع الهروب إلى تركيا. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في 17 أبريل اعتقال شقيقي البشير (عبدالله والعباس) وعدد من رموز النظام السابق لاتهامهم بالفساد. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، في حينه، أن الاعتقالات جارية «لرموز النظام المخلوع، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام»، لافتاً إلى أنه «تم اعتقال شقيقي البشير، عبدالله والعباس». كما أشار إلى أن البحث لايزال جارياً عن الكثير من الأسماء المطلوبة «التي اختفت».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App