في إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على الأعمال التجارية وضمن استراتيجية تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية الشاملة على المحلات التجارية في مملكة البحرين والتي يتم من خلالها التحقق والتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل التجاري وللحد من المخالفين والمخالفات المرتكبة لضمان بيئة تنافسية ومستدامة في السوق البحريني، قام مركز التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووفقاً للإجراءات القانونية اللازمة بغلق مقر منشأة غلقاً إدارياً بمنطقة الهملة، وذلك لمزاولتها نشاط أعمال ورش النجارة من غير ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون السجل التجاري رقم (27) لسنة 2015.