انتقدت وزارة الداخلية البحرينية المرجع الديني عبدالله الغريفي، وقالت إنه «لم يُصدر إدانة للأعمال الإرهابية، بل عكَس تعاطفاً وقبولاً لها».وقالت في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الليلة قبل الماضية: «نظراً لما تشهده المنطقة من أوضاع إقليمية معقدة تتطلب وعياً وإدراكاً من الجميع في التعامل معها، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، وتأكيداً للمبادئ الأساسية التي جاء بها الدستور في الحفاظ على كيان الدولة والمجتمع، واحتراماً لحرية الرأي المكفولة قانوناً، مع عدم المساس بالوحدة الوطنية، وفي ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار، بفضل الرؤية السديدة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يستشعره المواطن وما يلمسه المقيم، فإن هناك من يسعى إلى استغلال الانفتاح الذي نعيشه، ومرحلة الإصلاح التي ننعم بها ونسعد، وذلك من خلال مواقف وتصريحات وبيانات، ابتعدت عن المسؤولية الوطنية، وامتدت لعدة سنوات من محاولات التأزيم الأمني، في وقت كانت فيه الجهود الأمنية تبذل من أجل استعادة السكينة والاستقرار الاجتماعي». وكان ملاحظاً أن منبر عبدالله الغريفي، لم يُصدر إدانة للأعمال الإرهابية؛ بل عكَس تعاطفاً وقبولاً لها، والتي استهدفت أرواح رجال الشرطة، وراح ضحيتها 22 من شهداء الواجب و4 آلاف مصاب، إضافة إلى الأهداف الحيوية التي تمت مهاجمتها، وترويع حياة المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق. وأضافت أن ما حدث في البحرين، كان واضحاً أنه بتشجيع وإيعاز من الخارج، وتحديداً من أتباع الولي الفقيه وأتباعهم في المنطقة، وأن من لا يتخذ الموقف والمرجعية الوطنية، فقد وضع نفسه في دائرة التعاون مع تلك النوايا العدوانية التي تستهدف أمن البحرين، وأن هنالك تجاذبات تتوافق مع أوضاع إقليمية محيطة، من بينها وضع «حزب الله» اللبناني الإرهابي، والحرس الثوري الإيراني، وتنظيم «داعش» على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي أمور تستدعي من الجميع، تحمل المسؤولية الوطنية والالتفاف حول قيادة الملك، ومن يتبنى أفكار هذه التنظيمات الإرهابية، يعرض نفسه للمساءلة؛ ويعد ما يقوم به ترويجاً لهذه التنظيمات التي تشكل إضراراً بالأمن الوطني، ومساساً بالمصالح العليا للبلاد. (بنا)