كتب – عبدالحميد غانم : أكد عدد من الخبراء  أن تطبيق الهندسة القيمية فى مشاريع الدولة يوفر ما بين 5 إلى 6 مليار ريال سنويا،وبإمكاننا الآن استخدامها فى المشاريع القائمة خلال مراحل التنفيذ لتخفيض تكلفتها وهذا أمر تفعله الشركات العالمية.   وأشاروا الى أن الهندســة القيميــة   هــي أحــد الأساليــب والتقنيــات الهندسيــة الحديثــة التــي تطبــق في مجــال الإنشــاءات الهندسيــة عبر فريق متخصص يهدف إلى تقليل تكلفة المشاريع مع مراعاة الحفاظ على  مستوى الجودة والمواصفات الفنية والجدول الزمني المعد لتنفيذ المشروع ،وبإمكانها تخفيض تكاليف المشاريع بنسبة تصل مابين 25 إلى 30 %.   وأكدوا  لـ الراية أن أشغال اعتمدت   55 مشروعا ضمن خطة المشاريع البنية التحتية التى تنفذها  خلال العام الحالي بميزانية تقدر قيمتها بـ 19 مليار ريال و بالإمكان عبر تطبيق الهندسة القيمية على هذه المشاريع توفير ما قيمته 4 مليار ريال وقد ترتفع بما يقارب الـ 4% سنويا وقد يصل حتى 6 مليار ريال قطري في عام 2030 وهو ما قد يشكل رافدا ضخما يسهم في تعزيز الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية ورفع كفاءة مخرجاتها.    ونوهوا بانه إذا كانت المشاريع التى تنفذها هيئة الأشغال ستوفر هذا المبلغ الكبير فما بالنا بالمشاريع التى تنفذها الجهات الآخرى ستتضاعف المبالغ المتوفرة خاصة أن الهيئة وفرت بالفعل 2 مليارريال فى مشاريعها باستخدامها الهندسة القيمية.   ودعوا إلى ادخال الهندسة القيمية في العقود الحكومية بشكل إلزامي ليكون ذلك أحد الاجـــــراءات الرسمـيـة للمشاريع الحكومية ,مطالبين بإصدار تشريع قانوني يلزم الجهات الحكومية باجراء دراسات الهندسة القيمية لأي مشروع هندسي يخصص له ميزانية عالية،مع ضرورة انشاء مكاتب هندسية متخصصة في هذا المجال خاصة أن مكاتب الاستشارات الهندسية الموجودة حاليا لا يوجد لدى أغلبها مثل هذا التخصص.   كما دعوا إلى ضرورة تكثيف الدورات الهندسية وورش العمل والندوات في هذا التخصص ، وحث الجامعات المحلية على تدريس هذا التخصص وإجراء المزيد من الدراسات الاكاديمية والمهنية في مجال الهندسة القيمية ،واقامة المؤتمرات الهندسية في هذا المجال.   المهندس محمد النعيمي: مطلوب إدراج تطبيق الهندسة القيمية بالعقود   قال المهندس محمد حسن النعيمي، المحكم الهندسي المعتمد وعضو اتحاد المهندسين العرب: تعرف الهندسة القيمية بأنها عمل جماعي منظم ذو منهجية علمية، يقوم به فريق متخصص، يهدف إلى تحليل وظائف العنصر ومكوناته وتكاليفه، ثم طرح البدائل التي تكفل تحقيق تلك الوظائف بأقل تكلفة إجمالية مع مراعاة الحفاظ على مستوى الجودة والجدول الزمني المعد لتنفيذ المشروع مما ساهم بأن يصبح هذا النظام مستخدماً بفعالية من قبل الكثير من الشركات والمؤسسات الهندسية العالمية والمحلية وهي مطبقة في بعض الدول المجاورة من أكثر من 30 عاماً وبالإمكان تخفيض تكاليف المشاريع بنسبة تتراوح ما بين 10 -30% عن طريق تطبيق الهندسة القيمية على تلك المشاريع علما بأن تكلفة تطبيق الهندسة القيمية على المشاريع لا تتجاوز 1% من القيمة الإجمالية للمشروع. وأكد المهندس النعيمي أن قطر تزخر بالمهندسين المختصين في هذا المجال من قبل الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ عدد المختصين في العالم حوالي 1100 ويمثل الخليجيون نسبة 10% منهم. واقترح بأن يتم إدخال الهندسة القيمية في العقود الحكومية بشكل إلزامي بحيث يكون هذا المفهوم أحد الإجراءات الرسمية للمشاريع الحكومية ويتم تطبيقها على جميع المشاريع التي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين ريال وذلك بأن تكون ممارسة الهندسة القيمية ضمن العملية الهندسية على المشروعات واعتبارها مرحلة من مراحل التصميم يكلف بها فريق التصميم أو فريق المراجعة الفنية للتصميم. وقال: بالإمكان أن يسبق ذلك فترة تشجيعية لقطاعات البنية التحتية تحثها على تطبيق الهندسة القيمية، وتابع: إذا علمنا بأنه تم في قطر اعتماد 55 مشروعاً ضمن خطة مشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي 2019 ورصد لها ميزانية تقدر قيمتها ب 19 مليار ريال وعليه فإنه بالإمكان عبر تطبيق الهندسة القيمية على هذه المشاريع توفير ما قيمته 4 مليارات ريال قطري وقد ترتفع بما يقارب ال 4% سنوياً وقد يصل المبلغ إلى 6 مليارات ريال قطري في عام 2030 وهو ما قد يشكل رافداً ضخماً يسهم في تعزيز الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية ورفع كفاءة مخرجاتها ومن الضروري أن لا يتوقف تطبيق الهندسة القيمية على تنفيذ المشاريع بل يتجاوزها إلى مرحلة التشغيل والصيانة وذلك بهدف تقليل التكلفة، وتحسين الأداء.   المهندس محمد المهندي: عِلم جديد طبقته أمريكا مطلع التسعينيات   يقول المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي: إن الهندسة القيمية هي علم جديد طبق في عام 1990 بالولايات المتحدة ودرسناه في الدراسات العليا وهو مهم جداً لأنه يقلل تكلفة المشاريع مهما كان حجمها من خلال تقليل الأمور الثانوية التي لا تؤثر على المشروع هندسياً وحساب نسبة الخطورة في المشروع لأنه أحياناً بعض المهندسين عند تصميم المشروع يضخم من عامل السلامة بشكل كبير بمعنى آخر نجد بعض المهندسين المشرفين على تنفيذ فيلا من دورين أو ثلاثة يضع فيها كمية حديد وخرسانات تتحمل 10 أدوار لضمان عامل السلامة وهذه مبالغة كبيرة وتكاليف باهظة للغاية على المالك، كذلك كثرة المسطحات الخضراء ونوعية المواد المستخدمة في السطح التي تزيد من الثقل والضغط على الأعمدة يمكن استخدام مواد خفيفة وبذات الكفاءة والجودة وهذا يقلل من التكلفة مع الاحتفاظ بكل متطلبات المالك. وتابع: يمكننا استخدام الهندسة القيمية فى المشاريع القائمة خلال مراحل التنفيذ لتخفيض تكلفته وهذا أمر تفعله الشركات العالمية. ويواصل: ليست كل المشاريع يمكننا وضعها تحت طور الهندسة القيمية فهناك مشاريع استراتيجية تحتاج كماليات معينة تكلفتها باهظة بهدف إبهار العالم وهنا لا نستطيع تطبيق الهندسة القيمية عليها مثل مشاريع كأس العالم التي تتطلب إبداعاً لإبهار العالم وهذا له ثمنه الكبير لأنه بدون ذلك قد يؤثر على النواحي البيئية والهندسية والطابع المعماري للمشروع. وأكد أن النفقات التي تصرف على المشاريع حالياً تزيد على التكلفة الفعلية لأن تصاميم المشاريع تكون بزيادة عن اللازم أو تصمم خطأ من البداية أو حرص أكثر من اللازم في التصميم خاصة أن الاستشاريين الذين يصممون أجانب لا يعرفون طبيعة الأرض ولا البيئة القطرية ولا يفهمون طلبات المالك أو الجهة الرسمية المالكة للمشروع بشكل جيد وهذا يرفع جداً من التكلفة وهنا يكون دور الهندسة القيمية في تقليل التكلفة. وقال: الهندسة القيمية علم جديد علينا وباستخدامه بإمكاننا تقليل نسبة تكلفة المشاريع وتوفير مليارات للدولة سنوياً خاصة أنه هناك مشاريع مبالغ في تصاميمها وبها نوع من البذخ لأن المصممين هنا لم يدرسوا أسعار مواد البناء بالسوق المحلي ويحسبون سعر المواد على أسعار السوق العالمي وهذا خطأ وتكلفته تكون مرتفعة جدا، وبالتالي لابد من وضع تصاميم تواكب الواقع وحساب المواد الخام حسب أسعار السوق المحلي وليس السوق العالمي.   معالجة تأخير المشاريع وتقليل الهدر أبرز المكاسب   يقول المهندس عبدالرحمن المرزوقي: منذ 11 عاماً حصلت على دورة تدريبية في الهندسة القيمية لتطوير عملي وباعتبارها نهجاً يتبعه المهندسون في المشاريع يهدف إلى خفض التكاليف مع الحفاظ على الجودة والوقت المحدد لتنفيذ المشروع فمثلا في أحد المشاريع التي عملنا بها وهو عبارة عن عدد من الأبراج والعمارات السكنية، مالك المشروع طلب في مواصفات الواجهة رخاماً معيناً من نوع تكلفته مرتفعة جداً وبعد حسابات الهندسة القيمية قدمنا له نصيحة بتغيير الرخام بشيء آخر أدى في النهاية إلى خفض التكلفة 3% من قيمة المشروع وهذا شيء بسيط فما بالنا بمشاريع الدولة الاستراتيجية والبنية التحتية التي تبدأ تكلفة المشروع الواحد من مليار إلى 60 و70 مليار ريال مثل مطار حمد الدولي والطرق السريعة والريل والميناء والمدارس والصرف الصحي والمياه والكهرباء والحدائق، فالتوفير سيكون بالمليارات سنوياً. ويضيف: مطلوب إصدار قرارات رسمية تلزم الجهات المعنية والشركات المنفذة باستخدام الهندسة القيمية في جميع المشاريع ووضع آليات تنظيمية لذلك. وأكد أن الهندسة القيمية تعالج إشكالية النفقات التي تزيد على نسبة التكلفة الفعلية للمشروع ومن ثم أيضاً علاج مشاكل تأخير التنفيذ وتقلل الهدر المالي بالمشاريع بسبب التصميمات وهو الأمر الذي يمنع تأثير ذلك التأخير على المشاريع الأخرى خاصة أن الذي يشرف على استخدام الهندسة القيمية في المشاريع هم مهندسون متخصصون وعلى مستوى عال جداً من الكفاءة والخبرة ويقومون بحساب المواصفات المحلية والعالمية بدقة متناهية لتوفير تكلفة المشاريع. وقال: نحن تأخرنا كثيراً في استخدام الهندسة القيمية ربما هذا راجع إلى أنه علم حديث على المنطقة وربما لعدم وجود شركات متخصصة في تنفيذ هذا النوع من الهندسة وهذا أثر علينا بالسلب كثيراً في مسألة التكلفة خاصة أن تكلفة عدد لا بأس به من المشاريع جاءت أعلى من التكلفة الفعلية. وطالب باستخدام الهندسة القيمية في مختلف مشاريع الدولة لترشيد النفقات، مؤكداً أنه يتوقع توفير ما بين 5 إلى 6 مليارات ريال سنوياً خاصة أننا سمعنا ما ذكره مدير إدارة المشاريع في هيئة أشغال أمام المجلس البلدي مؤخراً من توفير 2 مليار ريال بعد استخدام الهندسة القيمية وإذا كانت أشغال وفرت هذا المبلغ الكبير في المشاريع التي تتولى تنفيذها فما بالنا بالمشاريع الأخرى كالسياحة والحدائق والكهرباء والمياه وغيرها التي تنفذها جهات رسمية أخرى غير أشغال.   المهندس أحمد الجولو: إنشاء مكاتب متخصصة بالهندسة القيمية   يقول المهندس أحمد الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب: استخدام مفهوم الهندسة القيمية يمكننا من تحقيق نسبة عالية من أداء المشروع وخفض تكاليفه بنسبة مابين 25 إلى 30% إذا ما تم تطبيق هذا المفهوم في المرحلة الأولى للمشروع أي من بداية التصميمات. ويواصل: بتطبيق الهندسة القيمية فإنه بإمكاننا تخفيض التكلفة المالية للمشروع وزيادة كفاءته الاقتصادية والفنية حيث بإمكاننا توفير ملايين الريالات أثناء تطبيق هذا المفهوم والتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة له، خاصة أنه عادة يتكون فريق الهندسة القيمية من عدة مختصين يعملون مع المكتب الاستشاري حيث يعينهم مالك المشروع للتعاون مع المكتب فهم يعملون على مساعدة الاستشاري في طرح الأفكار والرؤى وبطرق علمية هندسية لتفادي التكاليف العالية غير المبررة من دون التأثير على أداء وفعالية المشروع الهندسي والالتزام بالأهداف الموضوعة للمشروع. وتابع: دول العالم طبقت الهندسة القيمية في المشاريع الهندسية الاستراتيجية ذات التكلفة العالية كالموانئ والمطارات ومحطات القوى الكهربائية والمشاريع السياحية الضخمة وهذا ما يجب علينا أن نطبقه على مثل هذه النوعية من المشاريع التي تنفذها الدولة لتقليل تكلفتها. ولفت إلى استخدام الهندسة القيمية في منطقة الخليج منذ فترة التسعينيات وهناك بعض الاستخدامات لها في قطر وطبقت كما ذكرنا في بعض المشاريع الهندسية ووفرت على الدولة 2 مليار ريال كما ذكر أحد المسؤولين في هيئة أشغال، وإذا ما طبقت على المشاريع الأخرى في الدولة سيتضاعف المبلغ المتوفر مرتين. وقال: على الرغم من استخدامها إلا أن تطبيق مفهوم أو تخصص الهندسة القيمية في قطر وبعض دول الخليج لا يزال محدوداً جداً نظراً لغياب القوانين والتشريعات الملزمة لتطبيق هذا التخصص على المشاريع الهندسية، حيث إن تطبيقاتها تكون اجتهادية من بعض الجهات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الهندسية. وأضاف: هناك هدر مالي كبير جداً في تنفيذ المشروعات الهندسية في منطقتنا وكذلك عدم تحقيق هذه المشاريع لأهدافها في ظل الميزانيات الضخمة الموضوعة لتنفيذ هذه المشاريع. ويضيف: لقد أحسنت صنعاً هيئة الأشغال العامة بتطبيق مفهوم الهندسة القيمية في مشاريعها وأنه من المستحسن أن تحذو الجهات التنفيذية حذو هيئة أشغال والاستفادة من تجربتها. واقترح الجولو، إصدار تشريع قانوني يلزم الجهات الحكومية بإجراء دراسات الهندسة القيمية لأي مشروع هندسي تخصص له ميزانية عالية، مع ضرورة إنشاء مكاتب هندسية متخصصة في هذا المجال خاصة أن مكاتب الاستشارات الهندسية الموجودة حالياً لا يوجد لدى أغلبها مثل هذا التخصص، مع ضرورة أيضاً تكثيف الدورات الهندسية وورش العمل والندوات في هذا المجال، وحث الجامعات المحلية على تدريس هذا التخصص وإجراء المزيد من الدراسات الأكاديمية والمهنية في هذا التخصص، وإقامة المؤتمرات الهندسية في هذا المجال.   المهندس خالد النصر: تأهيل وتدريب المهندسين والشركات   يقول المهندس خالد أحمد النصر، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: أثبتت الهندسة القيمية أنها أداة فعالة وبرنامج تقييم هندسي منظم يتم استخدامه لتأكيد كفاءة الأداء الوظيفي وضبط التكلفة للمشاريع، مع مرونة التطبيق على المشاريع بأنواعها المختلفة من إنشائية، وصناعية، واقتصادية وإجرائية وغيرها، وكذلك قدرة الهندسة القيمية على تحقيق وفرات مالية كامنة في المشروعات من خلال أسلوبها المتميز في طرح الأفكار والبدائل والتي ساهمت في خفض التكلفة الكلية للمشاريع ذات الميزانية العالية. وتابع بالقول: علينا الأخذ بعين الاعتبار أهمية ارتباط مفهوم الهندسة القيمية بأصحاب القرار وأن يكون في بيئة عملية مناسبة تكفل وتدعم حرية الدراسة في الطرح والتقييم، ودعم اقتران التطبيق بالتدريب والتأهيل للمهندسين والشركات المحلية من خلال عقد حلقات وورش عمل وتدريب على رأس العمل يتم تنفيذها سنوياً مما يسفر عن إسهام البرنامج بشكل فعال في ترشيد الإنفاق على المشروعات التي تم دراستها وكذلك في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والإمكانات. ويواصل: قطر تدعم التطور والتحديث في كافة المجالات بالتوازن مع الموضوعية والأهداف المرجوة من ذلك التطوير، لذلك أرى أن كيفية استخدامنا لمفهوم هندسة القيمة وتطبيقها هو ما يهم حاليا وليس معرفة إن كنا تأخرنا في استخدامها أم لا، فهي بحد ذاتها سلاح ذو حدين يجب تطبيقه بفهم ودراسة حتى لا نغامر بالجودة على حساب القيمة والتكاليف. وأكد النصر، أن تطبيق مفهوم هندسة القيمة والعمل به يسهم بشكل فعال وجدي في توفير مبالغ طائلة سنوياً ولكن أشدد على أهمية الفهم الصحيح للتطبيق فليس معنى التوفير التقليل من حجم المشروعات المراد تنفيذها، بل حتى في بعض الأحيان يمكننا ضخ المزيد من رأس المال في أماكن فعالة تمكننا من تضخيم ومضاعفة العائدات الربحية، فنحن بذلك طبقنا مفهوم الهندسة القيمية بدون الإخلال بالمشاريع وجودتها وأيضا عائداتها الربحية المنتظرة. وشدد على ضرورة استخدام الهندسة القيمية في المشاريع، مؤكداً أن نتائجها مبهرة وينتظرها مستقبل مشرق، وذلك بالنظر إلى النتائج التي تحققها والإنجازات المتميزة لبرامج الهندسة القيمية التي تمارس نشاطها في القطاعين العام والخاص سواء أكان في مجال دراسات الهندسة القيمية أم التدريب عليها والتي أوجدت القناعة التامة لدى الجميع بفعالية تطبيقها من قبل المسؤولين وأصحاب القرار ولضمان مثل هذه النتائج المنشودة يجب معرفة أي تحديات أو عوائق محتملة والعمل على حلها.