أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلّمه من جانب تونس، حسب ما أفادت مصادر متطابقة أمس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكيلي الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي، أنه «طبقاً للقانون ألغينا» الشقّ المتعلق بتسليمه الذي سُجن الطرابلسي بموجبه «بسبب مشاكل في الآلية»، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية أمس عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.وتعد هذه المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في ايكس أون بروفانس (جنوب شرق) بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا خصوصاً تهمة «غسل الأموال في عصابة منظمة». وبموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه القضية دفع من أجله كفالة مالية قدرها مائة ألف يورو. ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما أوضح وكيلا الدفاع عنه الذين قالا أيضاً «لا بدّ من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية وطبقوا القانون»، عبر إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.والمرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب تسلّم الطرابلسي قدّمته تونس والذي يُفترض أن يحصل في يونيو (حزيران) المقبل إلا أن فريق الدفاع «لا يستبعد» حالياً تقديم طلب لإرجائه. وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنه في انتظار مثول بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة «ثقتها الكاملة في استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون».واختفى الطرابلسي منذ مايو (أيار) 2016 بعد فراره من كندا حيث كان لجأ قبل ساعات قليلة من سقوط بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بعد مغادرته تونس مع عائلته على متن يخته. وأوقف الشقيق الأكبر للسيدة الأولى التونسية السابقة ليلى الطرابلسي في منتصف مارس (آذار) الماضي في جنوب فرنسا ووجّهت إليه تهم «غسل أموال في إطار عصابة منظمة وإخفاء وثائق إدارية مزورة واستخدامها والتواطؤ فيها ودخوله كأجنبي بشكل غير قانوني إلى الأراضي الوطنية». وفي 28 مارس، حصل الطرابلسي، الذي كان محتجزاً في مدينة مرسيليا، على إطلاق سراح بكفالة مالية وإشراف قضائي. لكن من دون جدوى، إذ إن النيابة العامة في ايكس أون بروفانس اعتمدت في اليوم التالي على مذكرة توقيف أصدرها قاضي تحقيق تونسي بحقه في 22 فبراير (شباط) 2017. ويستند طلب تسليمه الذي قدمته السلطات التونسية على سلسلة قرارات اتخذت بحقه غيابياً بينها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات صدرت بين فبراير 2017 ويونيو 2018 لارتكابه مخالفات مالية. وأثناء جلسة استماع، اتهمت النيابة العامة الطرابلسي بنهب شركات تونسية إلى جانب بن علي.