قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة تأتي في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي.وأكد أبو زيد خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذه المجمعات تقدم قيمة مضافة لتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي تشجيع الصادرات المصرية والوصول لعائد 55 مليون دولار سنويا، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات تحقق استهداف الحكومة بتوفير 900 ألف فرصة عمل خلال الموازنة العامة للدولة 2019 /2020.وتابع: خطط الحكومة تستهدف إلى الربط بين أحداث تنمية حقيقية بالدولة من خلال تشجيع الصناعات الوطنية وتوفير فرص العمل المباشرة والغير المباشرة.وتعتزم هيئة التنمية الصناعية، إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة، قبل انقضاء العام الحالي تشمل 4317 وحدة صناعية بهدف توفير 45 ألف فرص عمل جديدة لأبناء محافظة بورسعيد.وأضاف مجدي غازي رئيس التنمية الصناعية، أنه من المقرر تخصيص تلك الوحدات للشباب بعائد منخفض ومدد أطول للسداد؛ موضحا أن مجمع البحر الأحمر ومجمع مرغم 2 مقرر طرحها على المستثمرين أول يوليو القادم.