لم يسهم توجه وزارة الإسكان لتوفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، في خفض إيجارات المساكن، إذ اصطدم كثير من المستأجرين بجشع الملاك ورفع أسعارها، مطالبين باستحداث جهة رقابية مستقلة لحفظ حقوق المستأجر والمالك، وتنظيم العلاقة بينهما. واستاء الموظف الحكومي أبو تركي مما اعتبره جشع مالك العقار الذي يستأجر فيه، مشيرا إلى أنه يعمل خارج جدة واستأجر شقة في أحد أحيائها منذ ثماني سنوات مكونة من ثلاث غرف وصالة ودورتي مياة ومطبخ لاضطراره للتردد على جدة نهاية كل أسبوع لارتباطه بمراجعات للمستشفيات له ولأسرته. وقال أبو تركي: «وكان قيمة الإيجار في بدايته 15 ألف ريال وبعد عامين رفع المالك الإيجار ثلاثة آلاف ريال لتصبح 18 ألف ريال سنويا دون مبرر رغم أن الشقة مبنية منذ أكثر من عشرين عاما ويفترض انخفاض قيمة إيجارها عاما بعد آخر لتقادمها وحاجتها للصيانة التي أتكفل بها أنا في ظل رفض مالكها التكفل بقيمة الصيانة من تغيير لأدوات السباكة والكهرباء والبلاط والدهانات»، مشيرا إلى أن المالك لم يكتف بذلك بل رفع الإيجار بعد عامين إلى 25 ألف ريال. وأضاف: «لم تفلح توسلاتي بأني غير متواجد باستمرار فيها وأن قدراتي المادية تمنعني من تحمل المبلغ المذكور رغم أنني أقوم بالسداد لقيمة الإيجار مقدما طوال السنوات الماضية»، مبينا أنه اضطر لإخلاء المنزل بعد رفض المالك للتفاهم معه الأمر الذي اضطره للانتقال لشقة أخرى مكونة من أربع غرف بسعر بدأ من عشرين ألف ريال ووصل اليوم لثلاثين ألف ريال دون مبرر أو رقابة رغم قدم المبنى واستيفاء مالكه لقيمة البناء منذ سنوات، ملمحا إلى أنه ليس أمامه سوى الرضوخ لجشع المالك في ظل حاجته للشقة وخسائره المادية نتيجة التنقل وتلف الأثاث. وذكر أحمد محمد أن أسعار الشقق السكنية مبالغ فيها ومع ذلك يتم زيادة أسعارها من قبل الملاك دون مبرر سوى محاولة استنزاف جيوب المستأجرين، موضحا أنه يقطن في شقة سكنية في مدينة جدة مكونة من أربع غرف منذ زواجه قبل ست سنوات حيث بدأ الإيجار بمبلغ 18 ألف ريال سنويا ووصل اليوم إلى 28 ألف ريال سنويا، مطالبا بفرض رقابة وتحديد جهة تكون مسؤولة عن تقييم الشقق والوحدات السكنية دون تدخل من المالك والمستأجر وذلك لضمان حق الطرفين. وأشار حسن القرني وعوض القرني إلى أن كثيرا من أصحاب الدخول المتدنية والمتقاعدين والأرامل وغيرهم يعانون من استغلال ملاك العقار سنويا ولكن لن يكن أمامهم سوى الرضوخ في ظل غياب الجهة الرقابية التي تمنع التلاعب ورفع الأسعار دون مبرر سوى الجشع، مطالبين باستحداث جهة مسؤولة عن الرقابة على المستأجر والمالك لضمان عدم الاستغلال. إلى ذلك، بين الخبير العقاري علي الغامدي أن سوق العقار شهد ركودا في البيع والشراء بالنسبة للأراضي الخام وشقق التمليك لأمرين أولهما التوجهات الجادة من قبل الحكومة للقضاء على التضخم في الأسعار من جهة وتوفير المسكن الملائم للمواطن من جهة أخرى.