ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي. واستعرض معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، السياسة الوطنية للتمريض والاستراتيجية الوطنية لتعزيز جاذبية مهنتي التمريض والقبالة «خارطة طريق إلى 2023» والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتمثل نقطة تحول في مسار هذه المهنة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى زيادة أعداد المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بهذه المهنة، وتحسين البرامج الأكاديمية التمريضية، ورفع جودة الخدمات التمريضية وخدمات القبالة في الدولة، من خلال خمسة محاور استراتيجية، تشمل الحوكمة والتشريعات المهنية الفعالة ونظام إدارة القوى العاملة في مهنتي التمريض والقبالة لضمان تخطيط وإدارة القوى العاملة التمريضية، وفقاً للاحتياجات والأولويات الصحية الوطنية والممارسة والخدمات المقدمة، ومستوى الجودة للتأكد من ممارسة الكوادر التمريضية والقابلات مسؤولياتهم لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية. كما تشمل محاور الاستراتيجية أيضاً الجودة والابتكار في التعليم والتطوير المهني لإعداد وتأهيل كوادر تمريضية وقابلات ذات كفاءة عالية، والبحث العلمي والممارسة المبنية على الأدلة، استجابة للأولويات الصحية الوطنية لتسهيل الانخراط في مجال الأبحاث، والإسهام بفاعلية في وضع السياسات والممارسات المهنية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، الأهمية العظيمة لمهنة التمريض ودورها في المحافظة على صحة وحياة أفراد المجتمع، مضيفاً سموه أنها «مهمة إنسانية وليست مهنة وظيفية». وقال سموه: «إن وجود كوادر وطنية مؤهلة في هذه المهنة الإنسانية والحيوية يشكل ركيزة رئيسة في استدامة قطاعنا الصحي، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز مساهمته في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة للارتقاء بمستوى القطاعات والخدمات كافة». وأضاف سموه: «ومع الاحتفاء بيوم التمريض العالمي، فإننا نستذكر معاً بأن صحة الإنسان هي أهم ما يملكه، والمحافظة عليها واجب ومسؤولية على المستوى الشخصي والمؤسسي. ومن هنا تكمن أهمية وجود منظومة عمل متكاملة تضم تحت مظلتها جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف، وتوفير المقومات الرئيسة لتأهيل الموارد البشرية المواطنة ضمن هذا القطاع الحيوي والمهم». واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال الاجتماع، منظومة متكاملة لريادة الأعمال، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة ضمن الدول العشر الأولى في مؤشر التنافسية، ورفع نصيب المواطنين في مجال ريادة الأعمال. وتتضمن المنظومة التي تندرج ضمن السياسة الوطنية للتشغيل التي اعتمدها المجلس مؤخراً حزمة من المبادرات التي تشمل إتاحة المجال للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي لتجربة ريادة الأعمال دون فقدانهم لوظائفهم ومعاشهم التقاعدي، بحيث يقررون بعد انقضاء مدة التجربة، سواء الاستمرار في ريادة الأعمال أو العودة إلى الوظيفة. كما تشمل المبادرات إنشاء شبكة موحدة من مراكز ريادة الأعمال في جامعات الدولة كافة بشكل تدريجي بما يسهم في دعم وتعزيز مهارات الطلبة في مجال ريادة الأعمال، فضلاً عن إطلاق برنامج ممارسة المهنة في القطاع الخاص لمن يمتلكون رخصاً مهنية مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، إلى جانب تنظيم فعالية أسبوع ريادة الأعمال بمشاركة جميع الأطراف المعنية بمنظومة ريادة الأعمال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة ومهارات ريادة الأعمال للشباب المواطنين. واستعرض معالي ناصر الهاملي مستجدات مبادرة «العمل عن بعد» وسبل دعم هذه المبادرة التي تأتي ضمن مبادرات استراتيجية أخرى تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتوظيف المبتكر، حيث يهدف نظام العمل عن بعد إلى خلق فرص عمل للموارد البشرية الوطنية، خصوصاً للمواطنات في المناطق البعيدة عن المدن، ما يوفر لهن القدرة على إيجاد التوازن بين مهام الوظيفة ومتطلبات الأسرة وتجنيبهن عناء التنقل بين المدن، بما يسهم في تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص. وفي سياق متصل، استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، موضوع «العمل عن بعد» في الجهات الحكومية الاتحادية والذي بات يحظى باهتمام كبير في الآونة الأخيرة لما له من فوائد على المؤسسة والموظف والمجتمع، حيث يوفر هذا النمط من العمل فرص عمل جديدة، وينظم العلاقة بين الموظف وجهة عمله، وفق أسس وقواعد حديثة تحقق مزيداً من الإنتاجية وتضمن حقوق الطرفين. وأشار معاليه إلى أن العمل عن بعد يمنح الموظف خيارات عمل متعددة من شأنها تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية واستقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها في الحكومة الاتحادية وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية في الجهات الاتحادية، وتوفير الخدمات الحكومية خارج ساعات العمل الرسمية. حضر الاجتماع، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي. كما حضر الاجتماع، معالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.