تمكنت شرطة منطقة جازان من فك غموض جريمة سرقة المحلات التجارية في سوق البلد، حيث توصلت للمتهمين اللذين تبين أنهما من جنسيتين مختلفتين. وبين المقدم محمد الحربي الناطق الأمني بشرطة منطقة جازان، أن سرقة المحلات التجارية اكتشفت من أحد المواطنين تعرض محله للسرقة، حيث باشرت فرقة خاصة من الأدلة الجنائية الحادثة ووجدت سبعة محلات أخرى مفتوحة تعرضت للسرقة، أحدها لم يفتح بابه الداخلي ولم يسرق، وبالبحث والتحري تبين أن المسروقات كانت عبارة عن مبالغ مالية بسيطة وعطور وساعات، فيما يفتقد السوق لاشتراطات الحراسة المدنية، ليتم تشكيل فريق بحث لتعقب الجناة، ليتمكن رجال التحريات والبحث الجنائي من الوصول إليهم والقبض عليهم وتبين أنهما من جنسيتين مختلفتين، حيث أوقفا رهن التحقيق. من جانبه، بين شيخ السوق أنس رفاعي أنه تولى مسؤولية السوق بعد عملية السرقة وبعد حصر المحلات الموجودة اتضح أن عددها 250 محلا وفرض على كل واحد منها دفع 100 ريال شهريا لتوفير حراسات أمنية خاصة للسوق، التي توقفت منذ 6 أشهر نتيجة تمنع أصحاب المحلات التجارية عن دفع أجرة أتعابهم كحراس للسوق، وحاليا أسعى مع البلدية إلى تسوير السوق بأبواب حتى يحكم إغلاقه، وألمح أن أحد الذين تعرضوا للسرقة وصف بعض تفاصيل الجريمة من خلال بعض إفادات الشهود أن اللصين درسا مداخل السوق، وقاما بإطفاء الأنوار عند الثالثة فجرا على غير عادتها، إذ أنها تنطفئ أتوماتيكيا عند الساعة الثالثة والنصف، مستغلين الظلام لارتكاب جريمتهما. من جهة ثانية، أوضحت مصادر خاصة لـ(عكاظ) أن السارقين تربطهما علاقة صداقة ويسكنان بالقرب من بعضهما وأنهما قبل ارتكاب جريمتهما بعشرة أيام سرقا محلا تجاريا ونتيجة لعدم الإبلاغ عن واقعة السرقة قررا العودة ثانية، ولكن هذه المرة بسرقة العديد من المحلات التجارية بواسطة عتلة حديدية، ساعدهما في ارتكاب جريمتهما اهتراء إقفال الأبواب وعدم وجود حراسات أمنية وعلمهما بالسوق وأزقته ومواقع أضوائه التي أطفئت من أجل ارتكاب جريمتهما.