قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، إن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفا من أسر من عشيرة الغفران ، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد 20 سنة وحرمهم من حقوق أساسية. وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانتصاف اليوم. ينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية”. و يعتبر أفراد عشيرة الغفران عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل والصحة، التعليم، الزواج، التملك، وحرية التنقل، بدون وثائق هوية سارية، ويواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي. والمقيمون منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية. وقابلت هيومن رايتس ووتش 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية. تضم العائلات مجتمعة 28 فردا عديمي الجنسية. ووصف أحد أبناء العشيرة (56 عاما)، وقد سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة: “ليس لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي. عندما أمرض، [بدلا من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى] أتناول الـ “بنادول” [مسكن للألم لا يحتاج لوصفة طبية] وأتمنى التحسن”. وراسلت هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران، لكن لم تتم الإجابة على الرسالة، بحسب تقرير المنظمة. وذكرت المنظمة أن العديد من أجرت معهم مقابلات نفوا امتلاكهم لجنسية ثانية كما تدعي السلطات القطرية، فيما أوضح البعض أنهم لم يتمكنوا لاحقا من الحصول على جنسية ثانية، وحصل آخرون على جنسية ثانية لكنهم أكدوا أن أصولهم قطرية. وقالت فقيه: “ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية وفي حينه لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية. على قطر متابعة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مؤخرا في المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها فيها”.