نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، اليوم (الأحد)، بقرار قطر سحب الجنسية تعسفاً من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفرادها من دون جنسية بعد عشرين سنة، إضافة إلى حرمانهم من حقوق أساسية. ويعد أفراد عشيرة الغفران عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، كما يواجه المحرومون من جنسيتهم قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية. ويعاني الكثير من أسر الغفران المقيمين منهم في قطر الحرمان من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش» لما فقيه،: «لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومين من الانصاف اليوم. ينبغي للحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية». واشارت إلى أن المنظمة قابلت 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية. تضم العائلات مجتمعة 28 فردا عديمي الجنسية. ووصف أحد أبناء العشيرة (56 عاما)، حيث سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، أثر ذلك: «ليس لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي. عندما أمرض، بدلا من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى أتناول الـ «بنادول» (مسكن للألم لا يحتاج لوصفة طبية) وأتمنى التحسن». وأوضحت فقيه أن العديد من أجرت المنظمة معهم مقابلات نفوا امتلاكهم لجنسية ثانية كما تدعي السلطات القطرية، فيما أشار البعض إلى أنهم لم يتمكنوا لاحقا من الحصول على جنسية ثانية، وحصل آخرون على جنسية ثانية لكنهم أكدوا أن أصولهم قطرية، مضيفة «لم يتلق هؤلاء أي اتصال رسمي أو بيان مكتوب من السلطات القطرية يوضح سبب سحب جنسيتهم أو يمنحهم فرصة للطعن». وقالت فقيه: «ينبغي للحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية وفي حينه لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية. على قطر متابعة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها أخيراً في المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها فيها». وعشيرة الغفران (أو فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية) هي فرع من قبيلة آل مُرَّة، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر. وقد سحبت قطر الجنسية منهم بدءا من عام 1996. وراسلت «هيومن رايتس ووتش» وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران، لكن لم تتم الإجابة على الرسالة، بحسب تقرير المنظمة. وخلال العامين الماضيين، ناشد نشطاء من الغفران مجلس حقوق الإنسان لمساعدتهم في استعادة الحقوق المفقودة لعشيرتهم. وفي أكتوبر 2018، طُرحت القضية في ورقة مشتركة مقدَّمة إلى الاستعراض من «الحملة العالمية من أجل حقوق المساواة في الجنسية» و«معهد عديمي الجنسية والإدماج» و«مركز تفعيل الحقوق».