اعتبرت شخصيات أردنية مختصة في القانون الدولي أن تدخّل دولة بعينها في شؤون دولة أخرى يعدّ مخالفة فاضحة لمواثيق العلاقات الدولية مشيرة الى ان التدخّل الغربي في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية لا يمكن اعتباره بأي حال من الاحوال من الأعراف السياسية او الدبلوماسية او حتى من القوانين الدولية مؤكدين ان مثل هذه التدخلات ما هي الا «مراهقة سياسية.» وأجمع مختصون في القانون الدولي في الاردن على ان المجتمع الغربي يتخبط في مواقفه السياسية وغير السياسية تجاه الامتين العربية والاسلامية في الوقت الذي يغضّ فيه النظر عن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الاعزل وهو ما يشكل خرقا واضحا لجميع المواثيق والقوانين الدولية.وقال كل من صالح العرموطي نقيب المحامين الاردنيين السابق والدكتور منير حمارنة رئيس لجنة الاحزاب الاردنية استاذ القانون الدولي وربحي ناصر المختص في الحريات العامة وحقوق الانسان لـ «المدينة»: إن الحملة التي شنّتها السويد على المملكة العربية السعودية ليس لها ما يبررها وتعتبر تدخلا سافرا في شؤون المملكة الداخلية الامر الذي أكد مجددا عدم نزاهة بعض الدول الغربية في التعاطي مع الحقوق الاسلامية والعربية معتبرين ما جرى بأنه كشف وجه ستوكهولم القبيح. وأكدوا أن محاولات السويد التدخل في احكام قضائية سعودية داخلية يعدّ هرطقة سياسية ومساسًا مرفوضًا بسيادة المملكة العربية السعودية ونظامها القضائي الذي استمدته من الشريعة الاسلامية . ودعت هذه الشخصيات الى الالتزام بالمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تمنع التدخّل في الشؤون الداخلية منعًا باتًا ولا تجيزه بأي شكل كان. واكدت على ان الدول العربية بأكملها وليس المملكة العربية السعودية فحسب لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته داعين جميع الدول الى الالتزام بالعهود الدولية، والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وميثاقها، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. واجمعوا على ان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ متعارف عليه في العلاقات الدولية أقرّ من قبل المجتمع الدولي « الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والإسلامية وغيرهم « ونصت عليه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المزيد من الصور :