تقدم عدد من سكان ومستأجري أحد العقارات بشارع الجلاء، بمدينة دمياط، ببلاغات ضد الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بسبب قرارات إزالة تم تنفيذها في العقار، ومخالفة خطابات هيئة الأوقاف المصرية بعدم التعامل على العقار، إلا من خلالها، وتعديل اسم مالك العقار إلى هيئة الأوقاف، وكذلك تقدموا بشكوى ضد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة دمياط.تم فتح تحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الإسكان بدمياط لفحص العقار رقم 7 بشارع الجلاء بمدينة دمياط، وإجراء معاينة على الطبيعة له، لبيان مدى صحة ما اتخذ قبله من إجراءات، وما صدر من قرارات إزالة، ومدى مشروعيتها من عدمه.