وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2019/2020.وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارتي المالية والتخطيط بتوفير الإعتمادات اللازمة علي مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.وقال سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن الهيئة مسئولة عن كافة الأعمال التنظيمة للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى دور الهيئة الحيوي خلال تنفيذ المفاعلات النوووية بالضبعة لا سيما فيما يتعلق بالتراخيص.وأضاف أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة بعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء في شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشاري عالمي حاليا وتم شراء مقر للهيئة في العام المالي الجارى، وتم إصدار لائحة لشئون العاملين.ولفت إلي أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذي طالبت به الهيئة، مطالبًا وزارتي التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف علي مدار العام المالي علي غرار ما تم خلال السنة المالية السابقة. من جانبه، قال عزت حافظ، ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هي بحثية علمية تشارك في بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستشكاف الجوي في عمليه استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلي أن هناك زيادة في مخصصات الهيئة للعام المالي الجديد 2019/2020 بنسبة 15% عن العام المالي السابق.وأكد ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أن إجمالي المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالي الجديد 2019/2020 يصل إلي 584 مليون و264 ألفا بزيادة قدرها 104.5 مليون جنيه عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 ملايين جنيه خلال العام المالي الجديد. كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019/2020، والتي تصل إلى 7 مليارات و600 مليون جنيه.وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيرًا إلي أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة في مصر بحلول 2022.وأضافت أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروعا معظمها مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخرى بقدرة 200 ميجا وات، مع ألمانيا وإيطاليا، مشيرة إلى أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها في قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطيء أو المناطق السياحية.وأشارت نفيسة حسن، إلي أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية في كوم أمبو، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة، لافتة إلى أنه يتم التركيز علي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما لكونها اقتصادية.ونوهت ممثلة الهيئة إلي أنه يُجرى ضمن المشروعات تحديث مركز المعلومات لتكون كافة المشروعات المنفذة مراقبة على الشبكة، وطالبت أن تقوم وزارة المالية بالمساهمة في دفع الأقساط التي على الهيئة لبنك الاستثمار القومي، لفترة من الزمن بما يمكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون عليها التي اتفقت عليها مع البنوك، لا سيما أن الهيئة تعمل حاليًا علي دفع الفوائد.كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 2019/2020 والتي قدرت إجماليها بنحو 6 مليارات و219 مليون جنيه مقابل 5 مليارلا و784 مليون جنيه العام المالي الجارى 2018/2019.وقالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلي أن ضمن الأنشطة التي تعني بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.وأكدت دعم وزير الكهرباء والطاقة المتحددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلي حصول مشروع الضبعة النووي علي جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الانطلاق على مستوى العالم.من جانبة، أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلي أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما أن مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقت تصل إلى عام ونصف العام وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.وأكد خليل، أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أي انحرافات فيه.