وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوى العاملة للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط، والمالية.وشهدت اللجنة إشادة النائب المراغي، وبعض النواب من أعضاء اللجنة على جهود وزير القوى العاملة، محمد سعفان، التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب.وقال النائب جمال عقبي: إن الوزير متواجد على مدار اليوم مع عمال مصر، لحل مشاكلهم، ويجوب محافظات مصر من جنوبها لشمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن التواجد بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها. كما أشاد رئيس لجنة القوى العاملة بجهود الحكومة والوزارات المعنية في إعداد الموازنة، وعلي الأخص وزير المالية، مؤكدا ايجابية الوزير محمد معيط لطلبات الوزارات.واستعرض وزير القوى العاملة، أمام اللجنة، ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب على الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارة بتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، للتحول من النظام الورقي إلي النظام الالكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات.وقال "سعفان": إن استكمال التحول من النظام الورقي إلي الالكتروني يحتاج زيادة دعم الموازنة على مراحل لاستكمال النظام، منوها بأن منظمة العمل الدولية أسهمت مع الوزارة في أعمال جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ويتطلب ذلك أيضا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش إلكترونيا مما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ليصب في النهاية فى مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.وأكد أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة الوزارة وهيئاتها، وتم تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوى العاملة.وقال النائب جبالي المراغي إن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء على طلب وزير القوى العاملة في هذا الشأن.من ناحيتها، أكد النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوي العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب "السوفت وير" مع "الهارد" في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقديم الخدمة فى أسرع وأقل وقت ممكن.