أمهلت محكمة أردنية، أمس، وليد الكردي، زوج عمة الملك، الهارب من وجه العدالة في بريطانيا، بتسليم نفسه إلى السلطات خلال عشرة أيام، وبخلاف ذلك يعتبر فاراً من وجه العدالة وستصبح أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة، وسيحرم من التصرف بها، كما سيمنع من إقامة أي دعوى، ويعتبر كل تصرف والتزام يتعهد به بعد ذلك باطلاً. وكانت «القبس» قد ذكرت في تقريرها الخاص، الذي نشر في 19 أبريل الماضي بعنوان «الأردن ينجو من مخطط خطير»، أن رجل أعمال مداناً بالفساد، يرتبط بعمة الملك (زوجها)، هو من الجهات المتورطة في المخطط الذي كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة، قريبة من الملك عبدالله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.