في بيان مشترك، دعت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى وقف "التصعيد العسكري" في شمال سوريا. واتهمت الدول الثلاث بشكل غير مباشر، النظام السوري وحليفته روسيا بـ "انتهاك" القانون الدولي الإنساني عبر استهداف البنية التحتية". دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الأثنين (13 أيار/ مايو 2019) إلى "إنهاء التصعيد العسكري" في شمال غرب سوريا. وأعربت الدول الثلاث في بيانها، الذي أصدرته الخارجية البريطانية عن القلق الشديد "إزاء موجة العنف الأخيرة" التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنيا. وانتقدت الدول الثلاث دمشق وموسكو في البيان الذي شدد على أن "الضربات الجوية على المراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة وكذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والإنسانية، وخاصة المدارس والمراكز الصحية، كلها انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي". وأضاف البيان أن "هناك جماعات إرهابية" كثفت هجماتها أيضا، لافتا إلى أن ذلك يمثل مدعاة لقلق شديد، وجاء في البيان أيضا: "لكن الهجوم الوحشي من قبل النظام السوري وداعميه على ملايين المدنيين الذين يعيشون في المنطقة ليس له صلة بمكافحة الإرهاب، إنه يتعلق بتعزيز الاستعادة عديمة الضمير من قبل النظام". وكانت قوات الحكومة السورية، مدعومة بقوات جوية روسية، بدأت الأسبوع الماضي عمليات برية ضد الجزء الجنوبي من منطقة تابعة للمعارضة تتكون من محافظة إدلب وأجزاء من أرياف محافظات مجاورة كحلب وحماة واللاذقية. في غضون ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، المحسوب على المعارضة، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل جهادية أخرى من جهة ثانية، في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، متزامنة مع "غارات روسية وقصف متواصل بعشرات القذائف والصواريخ من قوات النظام". وأفاد المرصد عن غارتين روسيتين استهدفتا مركزاً للدفاع المدني في بلدة كفرنبل، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. من جانبه أوضح مسؤول عن الدفاع المدني في المنطقة أن طاقم العمل كان قد خرج من المركز قبل عشر دقائق من استهدافه في طريقه إلى بلدة مجاورة تعرضت للقصف. وتمكنت قوات النظام من التقدم في ريف حماة الشمالي حيث سيطرت على قرى وبلدات عدة. ولم تعلن دمشق رسمياً بدء هجوم واسع على إدلب ومحيطها، لكن الإعلام الرسمي يواكب يومياً تقدم قوات النظام. ودفع تكثيف دمشق وموسكو وتيرة قصفهما منذ نهاية الشهر الماضي عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المستهدفة. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي تركي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر الماضي، نص على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد. أ.ح/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب)