وليد العبدالله – علمت القبس من مصادر مطلعة أن هيئة الغذاء تعاني نقصاً حاداً في المخازن بسبب تأخر وزارة المالية في توفير الميزانية المخصصة لهذا الشأن. وفي السياق ذاته كشف تقرير ديوان المحاسبة لعامَي 2018/2017 عن مآخذ شابت أعمال المخازن والمستودعات حيث لوحظ عدم توافر مخزن مجهز ومطابق للمواصفات حيث يجري تخزين المواد وتكديسها بإحدى الغرف بمساحة صغيرة ولا تستوعب كل متطلبات الهيئة. وأشار التقرير إلى أنه لوحظ عدم توافر أمناء للمخازن وتكليف بعض الموظفين إضافة إلى عملهم متابعة أعمال المخازن، وعدم توافر لجان للتسلم النهائي للمواد المطلوبة والتأكد من عددها ومطابقتها للمواصفات وتسليم بعض المواد للجهات الطالبة مباشرة دون استكمال الإجراءات المخزنية. كما تطرق التقرير الى عدم توافر لجان متخصصة بالجرد والحصر الدقيق للأرصدة الفعلية للموجودات ومطابقتها بالسجلات الآلية في نظام إدارة المخزون بنظام إدارة مالية الحكومة (الأوراكل) وعدم توافر بطاقة حركة المواد وسجل مراقبة المخزون. أوجه القصور وطالب الديوان بضرورة التزام الهيئة بالتعليمات المالية المنظمة لأعمال المخازن ومعالجة أوجه القصور طبقاً للقوانين واللوائح. وأفادت الهيئة أنه جارٍ استكمال إجراءات استئجار مبنى جديد وستُخصص مساحة كافية منها للمخازن، وقد اقتصر الهيكل المعتمد على الوحدات التنظيمية الرئيسية فقط، كما خُصص 5 موظفين للقيام بأعمال المخازن وجرى التنسيق مع وزارة المالية لتدريبهم على جميع المهام المتعلقة بإجراءات حركة المواد وسجل مراقبة المخزون. وتعهدت الهيئة بالالتزام بتنفيذ التعليمات المالية المنظمة لأعمال المخازن ومعالجة أوجه القصور وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة، ومراعاة تلافي تلك الملاحظات مستقبلاً.