قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، ان من يتتبع ارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت إلى عشرة جنيهات للكيلو الواحد، ينتهي به الأمر إلى سياسة الطبيخ التي تتبناها وزارة الزراعة، موضحًا أن تكرار الارتفاع الجنوني الذي يقسم ظهر المواطن البسيط والانخفاض في بعض الأحيان لأسعار الطماطم الذي يضر المزارع حتى سميت الطماطم بـ"المجنونة" يدل على عدم وجود خطط زراعية ناجحة تقينا شر هذه الأزمات.وأضاف "أبو صدام" في تصريحات خاصه لـ " البوابة نيوز" أن وزارة الزراعة تلعب دور المتفرج في معظم الأحيان، متوقعا أن تستمر ارتفاع أسعار الطماطم حتى ينضج أغلب محصول العروة الصيفي خلال الأيام القادمة والتي تزرع في مارس وأبريل ومايو، حيث أثرت على إنبات بذوره درجات الحرارة المنخفضة وأدت التقلبات الجويه لسقوط معظم الأزهار مما قلل نسبة عقد الثمار إلى 60%، وتأخر نضج محصوله ومع انتشار التقاوي المغشوشة وارتفاع اسعارها من ناحية أخرى بالإضافة لانتشار دودة( التوتا ابسلوتا) المعروفة بالسوسة وفيروس تجعد واصفرار الأوراق التي لا تجدي معه المبيدات تقل الإنتاجية فيقل المعروض ويرتفع السعر. وأوضح أن الحل يبدأ من زراعة العروة وليس عند جمع المحصول، وذلك من خلال وضع خطة لكل عروة وتوفير التقاوي والمبيدات اللازمة بكميات وأسعار مناسبة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة مستوردي التقاوي ووضع هامش ربح لهم أو تدخل وزارة الزراعة لضبط الوضع في ارتفاع أسعار التقاوي خاصة أننا نستورد كل تقاوي الطماطم الهجين والعمل على توفير أصناف من تقاوي الطماطم محليا لمنع الاحتكار.ونشر طرق الزراعة داخل البيوت المحمية لتلافي الآثار السلبية للتغيرات المناخية  بتوفير دعم حقيقي من البنك الزراعي المصري للراغبين بالزراعة بهذه الطرق المرهقه ماليا.وأشار إلى أن كثرة حلقات التداول بين المزارع وأسواق الجملة والتجزئة له دور في زيادة الأسعار، كما أن ارتفاع تكلفة الزراعة لارتفاع كل المستلزمات الزراعية هو السيسي الأساسي لهذا الإرتفاع حيث وصلت تكلفة فدان الطماطم ما يقرب من خمسين ألف جنيه وكانت تكلفة الفدان لا تتعدى سبعة آلاف جنيه قبل عام 2011 ومع تدني دخول المزارعين يؤدي ذلك إلى قلة المزروع وبالتالي قلة المعروض ومع زيادة الطلب على شراء الطماطم في ظل شهر رمضان المبارك وأعياد الإخوة المسيحيين ترتفع الأسعار بشكل جنوني.