أكد سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل يعد أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن استراتيجية مصر 2030، موضحا أن ذلك الملف أصبح محور اهتمام عدد من البلدان لأهميته اقتصاديا واجتماعيا.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التشاورية لمناقشة وضع المرأة في سوق العمل بمقر المجلس بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية وتعزيز المهارات WISE ، بحضور الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و الدكتور أنور النقيب، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ووزارة القوى العاملة المصرية ، وبرنامج TVET اتحاد الصناعات المصرية، وشركاء التنمية متمثلين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وذكر " فهمي" أن مساهمة المرأة في سوق العمل، تساعد في تحسين كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، ورفع معدل النمو الاقتصادي، موضحا أن أغلب الدول النامية والمتقدمة تعانى من تواضع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمقارنة بنظيرتها للرجال، حيث تتركز عمالة الإناث في أسفل السلم الاقتصادي للوظائف ذات الأجور المنخفضة.وأوضح أنه بوجه عام يعاني سوق العمل المصري من التمييز النوعي على مستوى القطاع الاقتصادي بالاضافة لارتفاع نسبة مشاركة الإناث في الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يعنى حرمانها من العديد من المزايا الاجتماعية والمادية، وتعرض الإناث لمعدلات مرتفعة من العنف والإيذاء، والتحرش في مجال العمل.من جانبه طالب الدكتور أنور النقيب، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بضرورة توافر الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية الملزمة والضامنة لتوظيف المرأة، وتقديم الحوافز والتيسيرات المختلفة للقطاع الخاص وتشجيعه على مزيد من إتاحة الفرص لمشاركة الإناث في فرص العمل، والتدريب والترقية، وتوفير بيئة العمل الملائمة للمرأة والمساندة لها في توفيق وقتها بين العمل مدفوع الأجر ورعاية الأسرة.وفي نفس السياق قالت الدكتورة هبة زايد، القائم بأعمال المجلس، إن هناك عددا من التحديات المؤثرة علي المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة الاقتصادية من بينها ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث بالمقارنة بالذكور، وتراجع ظروف العمل بالنسبة للمرأة فى سوق العمل بالأخص فى القطاع الخاص غير الرسمي والذى تحرم فيه المرأة من الحماية التعاقدية وحقوق العمل والمزايا الخاصة إلى جانب تأثير العبء المزدوج على نوعية حياة المرأة وكفاءتها فى العمل.