قال أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين، الدكتور ناصر خليل جلال "إن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لم يكن يسيراً"، مشيراً إلى مواجهة العملية الكثير من النقاش والسجال، الذي أدى إلى انتقال الموضوع إلى ساحة القضاء وأروقة المحكمة الدستورية، التي فصلت في الموضوع من حيث أطر متعددة، تمسّ في معظم جوانبها دور الغرفة في تهيئة المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين. وأشار في ورقة علمية طرحها في كلية الحقوق في الجامعة، وسمت بـ "دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية الاستثمارية في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم (أ.ح.م/ لسنة 09/2009)، إلى آليات جديدة يعترف بها المشرع البحريني لحل المنازعات وتسويتها كالوساطة، والتوفيق والتحكيم باعتبارها وسائل بديلة لتسوية المنازعات، لافتاً إلى تأسيس مراكز متخصصة للتحكيم، وأخرى تعتمد على مختلف آليات فض المنازعات البديلة. ولفت د. جلال إلى أن المشرّع البحريني كان سبّاقاً في تأسيس المراكز المتخصصة في فضّ المنازعات، وبالتحديد الناشئة عن العلاقات التجارية، باعتبارها لبنة أساسية في مجال التنمية المستدامة، ليتجه بعدها إلى إنشاء مركز، لا يقتصر دوره على حل المنازعات من خلال التحكيم فقط، بل على الاعتماد على الوسائل البديلة الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك ما أسهم في إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالمرسوم بقانون (30) لسنة 2009م.