الشارقة:«الخليج»أكد المشاركون في الدورة الخامسة من فعاليات «مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني» الذي نظم مساء أمس الأول (الأحد) تحت عنوان «التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية»، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية متطورة ومرنة، تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية، لافتين إلى أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز تنافسية الدولة في جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات، وترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.وأوضح المشاركون في المجلس، الذي أقامته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن التشريعات الحكومية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن استدامة مسيرة التنمية، مشيرين إلى أن الدولة تتميز باقتصاد قوي ومتين يوفر إلى جانب التشريعات المحفزة والبيئة التنظيمية المواتية لتأسيس الأعمال، بنية تحتية حديثة.الحضورحضر الجلسة كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، و عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وفهد القرقاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في حين أدار الجلسة الإعلامي الإماراتي مروان الحل، مدير الأخبار الاقتصادية بمؤسسة دبي للإعلام.وتميز المجلس في هذه الدورة بحضور نوعي على المستوى الاتحادي من مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين ما أظهر أهميته كمنصة حوارية تناقش أبرز الموضوعات الاقتصادية التي تهم دولة الإمارات بشكل عام، وخصوصاً أن المجلس ركز هذا العام على موضوع يعتبر حديث الساعة لدى المهتمين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، عبر تسليط الضوء على التشريعات الحكومية الخاصة باستقطاب الاستثمارات على مستوى دولة الإمارات وإمارة الشارقة، ودور هذه التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عملية تأسيس الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في وضع الدولة وإمارة الشارقة على قائمة أولويات المستثمرين العالميين لإطلاق وتوسيع أعمالهم من خلالهما.أرقام ومؤشراتوبدأ المجلس بتقرير مصور استعرض مكانة الإمارات الاقتصادية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتفوقها في الكثير من مؤشرات التنافسية، حيث أشار التقرير إلى أن الدولة تواصل خطواتها المتميزة في الارتقاء بالحوافز التي تمنحها للمستثمر الأجنبي وفق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قدم إطاراً تشريعياً رائداً وحديثاً يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار الدولية، مبيناً أن التشريعات التي سنتها دولة الإمارات أسهمت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي تجاوزت عشرة مليارات دولار مع وجود توقعات تشير إلى ارتفاعها في الأعوام المقبلة إلى أكثر من 20 مليار دولار.ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول في تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 في الكثير من المؤشرات، مشيراً في هذا السياق إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2018 والذي أظهر أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياُ في 23 مؤشراً أهمها التوظيف وقرارات الحكومة والخبرات العالمية، وكبار المديرين الأكفاء، وجودة النقل الجوي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.المنظومة التشريعيةنوه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بأهمية مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني السنوي كنافذة تتيح بحث القضايا الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات وإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن دائرة العلاقات الحكومية تهتم بعقد اجتماعات مع المستثمرين من خارج الدولة.وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «تحرص دولة الإمارات باستمرار على استشراف المستقبل لمختلف القطاعات، الأمر الذي مكنها من تطوير منظومة تشريعية اقتصادية جعلتها من أبرز الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات في المنطقة والعالم، وعززت مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، والمتابع للقرارات والتشريعات التي تصدر في دولتنا عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً يجد أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد دفع مزيداً من الاستثمار الأجنبي إلى دخول الأسواق الإماراتية مباشرة بعد إصدار سموه القانون الاتحادي الجديد المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر».وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية لا يمكن أن تكون فاعلة أو ذات نتائج إيجابية ما لم تسهم في تنفيذها مختلف المؤسسات والدوائر الرسمية والمعنية، مؤكداً أهمية التركيز على جذب الاستثمارات من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى داخل الدولة وإمارة الشارقة، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للاستثمار خارج الدولة«.نقل التكنولوجيا والخبرةوقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية:«الدول التي استطاعت أن تفتح اقتصادها بصورة تدريجية وجذبت الاستثمارات الأجنبية، استفاد اقتصادها من ناحية نقل التكنولوجيا ونقل الخبرة ما أسهم في رفع أداء شركاتها الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وهذا ما نشهده في دولة الإمارات، وذلك بعكس الدول التي لم تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية ففشلت في أدائها الاقتصادي».وأضاف آل صالح:«يشكل الجانب التشريعي إحدى الوسائل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، باعتبارها تحافظ على حقوق المستثمر والمستهلك، لكن هناك الكثير من العوامل المحفزة الأخرى، ولعل أهمها توافر بنية تحتية قوية تقدم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين، وخصوصاً المناطق الحرة، حيث يوجد في الدولة نحو 40 منطقة حرة في مختلف التخصصات ساهمت بجذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب».طفرة في التشريعاتوذكر الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن دعم المستثمر الأجنبي يحتاج إلى عدة عوامل، منها القوانين التي تمهد له الطريق لضخ استثماراته، مضيفاً أن الإمارات تشهد طفرة في التشريعات في هذا المجال ومنها قانون الاستثمار الأجنبي الذي يتيح تدفق الأموال ويفتح قنوات استثمارية متنوعة، وخصوصاً أن هناك لجاناً تعمل على وضع آليات تنفيذية بحيث يكون لها أثر كبير في جذب المستثمرين.وتابع فيما يتعلق بمنظومة هيئة الأوراق المالية والسلع «منظومة الهيئة مطابقة لأفضل المعايير العالمية، ونعمل مع الأسواق المالية لتطوير البنية التحتية للأسواق، كما أن الهيئة طورت منظومة حماية المستثمر ومنظومة الحوكمة، وخلال شهر سوف تصدر الهيئة نظام الحوكمة الجديد، حيث سيكون له أثر واضح في زيادة حجم الاستثمارات إلى أسواق دولة الإمارات».طفرة جديدةوأكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن دولة الإمارات تعيش طفرة جديدة بعد الطفرة الأولى التي شهدتها إبان اكتشاف النفط في أراضيها، تمثلت في النمو الاقتصادي الملحوظ الذي انسحب على عموم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، مضيفاً أن طبيعة الموقع الجغرافي للدولة ساهم كثيراً في تعزيز وضعها الاقتصادي من حيث حركة الدخول إليها والخروج منها، ما شجع العديد من الشركات العالمية على اتخاذ الإمارات مقراً إقليمياً لها.وأضاف السركال:«تحولت الإمارات خلال الأعوام الماضية إلى بيئة خصبة وجامعة لمختلف القطاعات الاستثمارية، وتمكنت من منح قيمة مضافة للاستثمارات المحلية والعالمية التي تستضيفها، عبر ما تتمتع به من استقرار سياسي وبيئة تشريعية اقتصادية متطورة وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي متميز، فضلاً عن اعتمادها للخدمات الإدارية الإلكترونية والذكية، الأمر الذي يسهل بدوره ويسرع الإجراءات على المستثمرين».ولفت السركال إلى أن كل إمارة في الدولة تصدر القوانين والقرارات الاقتصادية والاستثمارية التي تشجع على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مدنها ومناطقها الحرة، مثمناً توجه حكومة دولة الإمارات لتتويج التطورات المتلاحقة والسريعة للمنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بقطاع الاستثمار بإصدار أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة نهاية أكتوبر الماضي.مواكبة المتغيراتوتحدث عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن المنظومة التشريعية ذات الكفاءة التي تتميز بها دولة الإمارات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً في هذا السياق إلى قانون الشركات الذي حدد أنواع الشركات وتأسيس الشراكات، وكذلك قانون التأمين ووسطاء التأمين الذي حدد التزامات الشركات وفق أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن قانون المعاملات التجارية.وأوضح العويس أن هذه القوانين وغيرها خلقت ميزة تنافسية للدولة وأسهمت بجذب الكثير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وكان من نتائج ذلك وصول عدد الشركات المسجلة في غرف التجارة والصناعة في الدولة إلى أكثر من 460 ألف شركة، مشيراً إلى العمل على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية لجذب استثمارات في قطاعات حيوية جديدة.نموذج للعمل المستداموأوضح محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن القانون الاتحادي الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، الذي صدر مؤخراً وفر للمستثمرين الأجانب جملة من الامتيازات أهمها معاملة شركات الاستثمار الأجنبي معاملة الشركات الوطنية، ورفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، إضافة إلى إتاحة إجراء التحويلات المالية خارج الدولة، مشيراُ في هذا السياق إلى القرارات الحكومية الأخيرة المشجعة للعمل الاستثماري والاقتصادي ومنها ما يتعلق بتأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال عبر منحهم إقامات طويلة الأمد ليتكامل ذلك مع قانون الشركات الاتحادي الصادر في العام 2015.وتحدث المشرخ عن أهم العوامل التي جعلت من إمارة الشارقة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى القدرة المالية القوية للإمارة التي تمكنها من الاستمرار في ضخ الأموال على مشاريع البنية التحتية، مستشهداً بتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» للإمارة منذ أيام عندما ثبتت التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند درجتي BBB+/ ‏A -2 على التوالي، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة.وتابع «يأتي هذا التصنيف في وقت يكثر فيه الحديث عن تحديات الاقتصاد العالمي ما يبرز إمارة الشارقة كنموذج للعمل التنموي المستدام الذي يستند إلى الاستثمار في الأصول وفي القطاعات المنتجة للسلع والخدمات الحقيقية والتوزيع الاستراتيجي لرأس المال لضمان نمو متوازن يعزز هيكلية الاقتصاد المحلي بشكل عام».استقطاب الكفاءاتوأكد فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أهمية المشاركة في هذا الحدث الذي أصبح تقليداً سنوياً تشهده الشارقة في شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقاً من دوره المهم في بحث الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم اقتصادنا المحلي وارتباطاته بالاقتصادات العالمية، والتوصل إلى أفكار وآليات من شأنها المساهمة في تطويره وتعزيز نموه.وأشار إلى أهمية المحور الذي تناولته الدورة الخامسة من مجلس رمضان الاقتصادي حول التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الدولة تمتلك بنية تشريعية جاذبة للاستثمارات، ولديها منصة مميزة لجذب كبريات الشركات العالمية واستقطاب المواهب والكفاءات من الأسواق العالمية للعمل في دولة الإمارات. وشهدت الجلسة العديد من المداخلات قدم خلالها المشاركون رؤاهم فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة للمستثمرين، وما تمتلكه من بنية تحتية يجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومركزاً لإطلاق أعمالها إلى الأسواق الإقليمية العالمية، كما تم التطرق إلى جملة من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ومنها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بشروط محددة.