في إطار الخطة الوطنية الرابعة لقطاع الاتصالات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في مايو 2016 وفيما يتعلق بعملية إعادة هيكلة شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين، أعلن وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد عن إتمام الجزء الأكبر من عملية الفصل القانوني للشركة خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس بحضور كل من، رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، والقائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة من بينها أعضاء مجلس إدارة شركة بتلكو، وكبار المدراء التنفيذيين، ومسؤولين من الجهات المعنية.وبهذا الشأن، تحدث المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات قائلاً: تعد شركة بتلكو من الشركات العريقة الرائدة بالبحرين في تقديم خدمات الاتصالات، ومن منطلق مهام وزارة المواصلات والاتصالات فإنها تقدم كافة أشكال الدعم لجميع الشركات في البحرين من مزودي خدمة الاتصالات بما في ذلك شركة بتلكو، وقد تمت عملية الفصل القانوني للشركة وفق الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي صادق عليها مجلس الوزراء في مايو 2016 وذلك ضمن إطار جهود تعزيز زيادة تنافسية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وفق الرؤى التطويرية والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار إلى أن «مشروع الفصل القانوني يأتي كخطوة تجسد حرص واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على تطوير النمو والتنوع الاقتصادي واعتبار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من أهم أدوات تحقيق ذلك، مما انعكس على حجم التطور الذي شهده القطاع. حيث حازت المملكة على أعلى المستويات من الإشادات الدولية على مدى السنين الماضية، كان آخرها حصول المملكة على المرتبة الرابعة عالمياً حسب مؤشر البنية التحتية للاتصالات من قبل الأمم المتحدة.»وتابع: وقد عملنا مع زملائنا في شركة بتلكو على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والشركاء المعنيين في سبيل تحقيق الخطط الشاملة المتعلقة بمشروع الفصل القانوني للشركة، وستشمل الاستفادة من هذه العملية جميع شركات قطاع الاتصالات في المملكة وكافة العملاء بلا استثناء.وأضاف سعادته قائلًا: «ستعمل الشركة الجديدة المتخصصة في البنية التحتية على تنفيذ خطط الحكومة للشبكة الوطنية ذات النطاق العريض التي توفر خدمات إنترنت فائقة السرعة لخدمة جميع قاطني المملكة في كافة مناطقها. وتأتي هذه المبادرات في ضوء ما تصبو إليه الرؤية الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على توفير خدمات عالية الجودة في مملكة البحرين وتحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لتتواصل إنجازات مملكة البحرين في هذا القطاع الهام والتي شهدت الكثير من التطور وحازت التقدير في المؤشرات الدولية وكان آخرها حصول المملكة على المرتبة الرابعة عالمياً حسب مؤشر البنية التحتية للاتصالات في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية»ومن جهته، صرّح رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة عن إتمام جميع متطلبات الفصل القانوني لشركة بتلكو بما في ذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري التنفيذي للشركة، وفصل العمليات، الأنظمة، والفصل الوظيفي بما يتناسب مع الخطة الوطنية الرابعة لقطاع الاتصالات ولوائح هيئة تنظيم الاتصالات.ويسعدنا الإعلان عن تشكيل فريق اداري تنفيذي لكل شركة، حيث يتولى محمد بوبشيت منصب الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية المنشئة حديثاً والتي ستكون مسؤولة عن شبكة النطاق العريض في المملكة. كما انضم مؤخراً ميكيل فينتر كرئيس تنفيذي جديد لشركة بتلكو البحرين، والتي ستكون مسؤولة عن عمليات البيع بالتجزئة والمؤسسات وستظل ملكية الكيانين المنفصلين تحت ملكية شركة بتلكو للاتصال.وشدد الشيخ عبدلله على أهمية تحصين مصالح الشركة بما فيها مصالح جميع المساهمين، قائلاً: «إن من أولويات مجلس إدارة الشركة تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية الحالية على حقوق المساهمين بالإضافة إلى إثراء العوائد المستقبلية، وضمان استدامة نجاح الشركة على المدى البعيد. وكذلك نود بأن نؤكد على ان إعادة هيكلة الشركة في ظل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات سوف تفتح آفاقاً جديدة للشركة وتخلق فرصاً للاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية لفتح مصادر دخل جديدة ومتنوعة وهذا ما يتماشى مع رؤية المملكة للاتصالات الرقمية.» وقال القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة:«إنه من خلال الإطار التنظيمي للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، ترتكز أطر نجاح هذا المشروع على المنافسة القائمة على تقديم خدمات تصب في مصلحة المستهلك لتتيح لهم الحصول على سرعات غير مسبوقة لخدمات النطاق العريض مما يوفر تغطية كبيرة لاحتياجات قطاع الأعمال ويتكامل مع نمو عدد من القطاعات الهامة لتكون مملكة البحرين وجهة استراتيجية للاستثمار ومركزاً إقليمياً هاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات». واختتم الشيخ عبدالله منوها بأهمية استمرارية التعاون بين كافة الأطراف المعنية في هذا المشروع الوطني.