ألمح رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني إلى إمكانية إجراء تعديل على فريقه الحكومي. وقال في تصريحات الأحد “لا يوجد شيء على الطاولة الآن لكن لا مشكل في أن يكون هناك تعديل حكومي، قد نلجأ إلى ذلك”. ومن المتوقع أن يستهدف التعديل الحكومي عددا من الوزارات من بينها وزارة الداخلية التي يمر وزيرها عبدالوافي لفتيت بوضع صحي دقيق عقب إجرائه عملية جراحية على القلب. وأوضح العثماني أن الحكومة تنتظر أن يتماثل لفتيت للشفاء. وتوقع عدد من المراقبين اقتراب إجراء التعديل الحكومي لكن أصحاب القرار يريدون إنضاج القرار وفق المرحلة التي تمر بها البلاد والتحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلى جانب قضية الصحراء، وهو ما يستوجب الحسم في مستوى التغييرات المرتقبة وما إذا كانت ستكون واسعة أم جزئية. ونفى سعدالدين العثماني أن تكون هناك جيوب معارضة لمشروعه السياسي من داخل التحالف الحكومي الذي يقوده، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تعرف حكومته بعض المواقف والآراء المختلفة من قبل أحزاب حليفة. وقلل العثماني من أهمية الخلافات داخل التحالف الحكومي قائلا “العمل الحكومي منسجم ويسير بشكل مقبول وجيد، ميثاق الأغلبية تم التوقيع عليه من أجل تدبير الاختلافات التي تقع بين مكوناتها السياسية”. وظهرت في الفترة الأخيرة بوادر خلافات داخل أحزاب التحالف الحكومي، حيث تنتقد بعض الأطراف أداء حزب العدالة والبناء ومن بينها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية. ولا يخفى توتر العلاقة بين سعدالدين العثماني وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، الذي شعر بنوع من الإحباط بعد إعفائه من منصبه ترجمه بانتقاداته المتكررة للحكومة وعمل التحالف الحكومي الذي يعد حزبه طرفا فيه. وهدد بنعبدالله مؤخرا بإمكانية انسحاب حزبه من الحكومة وهو التهديد الذي تعامل معه سعدالدين العثماني بكثير من اللامبالاة حيث قال “من أراد الذهاب إلى حال سبيله فالله الموفق”. واعتبر رشيد لزرق الباحث في القانون الدستوري، أن الأغلبية الحكومية لا تعمل إلا على إعادة إرساء ما قامت به الحكومة السابقة وسياساتها الفاشلة في كافة الميادين. وانتقد لزرق عجز الحكومة عن الاضطلاع بدور اجتماعي وبلورة سياسة اجتماعية ملموسة، محذرا من “استمرار الترقيع السياسي الذي سيؤجج التحركات الاجتماعية ويوسع من رقعتها يوما بعد يوم إذا لم تقدم الحكومة الحلول البديلة”. لكن رئيس الحكومة ينظر إلى التظاهرات بشكل مختلف حيث اعتبر أن الاحتجاجات دليل على وجود هامش من حرية التعبير في البلاد.