أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الاثنين، أنه وجه كتابا إلى القضاء لملاحقة أي موظف في وزارته ورفع الحصانة عنه على خلفية تسريب محاضر اجتماعات مع مسؤولين أميركيين في أبريل الماضي. وقال باسيل في مؤتمر صحافي “منذ استلامي الوزارة عام 2014 اكتشفت أن هناك تسريبات تحدث وأصبح هناك تشكيك بكل السلك الدبلوماسي بعد التسريبات وصولا إلى تخوينه”. وخلال الأسابيع الماضية، تم تسريب محضر اجتماع جمع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (قوات لبنانية) ووزير الاقتصاد منصور بطيش (محسوب على الرئيس ميشال عون) بنائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسليا في واشنطن، واستمرّ نشر تفاصيل ما دار باللقاء على مدى يومين في جريدة الأخبار (مقربة من حزب الله). وعقب أيام، تم تسريب برقية دبلوماسية تروي تفاصيل لقاء وفد نيابي لبناني مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، دايفيد ساترفيلد، أواخر شهر أبريل في واشنطن. وتنص البرقية المسرّبة عن عدم استعداد واشنطن لرسم حدود بحرية جديدة بين لبنان وإسرائيل بدلا من الخط الذي رسمه الموفد الأميركي فريديريك هوف عام 2012، غير أنها تسمح لكلا الطرفين بتكليف طرف ثالث برسم الحدود. وقال باسيل إنه “وجه كتابا إلى القضاء وسمح بملاحقة أي موظف في الوزارة ورفع الحصانة عن الموظفين بدءا من مدير مكتبه ومدير الشؤون السياسية”. وأضاف “كل ما أتمناه هو ألا يكون أحد أعضاء السلك وراء التسريب، وهمنا معرفة الحقيقة”. ويقول سياسيون إن عملية التسريب كانت ممنهجة، وأن الأصابع تحوم حول مقربين من حزب الله، معتبرين أن ما حصل من شأنه أن يضر بصورة لبنان.