بيروت: «الخليج»واصل مجلس الوزراء اللبناني جلساته لدرس مشروع موازنة 2019، وعقد الجلسة رقم 11 أمس برئاسة سعد الحريري، على وقع تحركات العسكريين المتقاعدين الذين اعتصموا أمام مراكز مصرف لبنان في بيروت والمناطق، وقطعوا الطرقات الدولية في معظم المناطق لبعض الوقت، لاسيما طريق بيروت دمشق، بعد أن عقد مجلس الوزراء جلسة «سحورية» ليل أمس الأول، امتدت حتى الثانية فجر الاثنين، واتخذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي والغرامات على التهرب الضريبي ورفع الرسوم. وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة، إن البحث تركز في العمق على المواد الضريبية، واتُخذت قرارات في بعض المواد منها مثلاً تخفيض رسوم التسجيل للدراجات. وكذلك مساهمة الدولة في المدارس المجانية أصبحت خاضعة لرقابة التفتيش التربوي، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، والغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بشكل يمكن الدولة من ضبط الجباية، كما جرى رفع الرسوم قليلاً على إجازات العمل على الأجانب، وتم تخفيض مساهمة الدولة في المؤسسات العامة التي تستفيد من مساهمات من المالية العامة بين 10 و50% لبعض المؤسسات. وأعلن الجراح أنه تم رفع الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي، بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساوياً مع بقية المطارات في العالم أو المنطقة، كاشفاً أن البحث لم يصل إلى مسألة الاقتطاع من رواتب الموظفين في القطاع العام والوزراء والنواب والرؤساء. وقد حاول ناشطون من المجتمع المدني قبيل انعقاد الجلسة إغلاق المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي، واعترض عدد منهم سيارة أحد الوزراء ورشقوها بعبوات مياه، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي المنتشرة في محيط السراي، فيما كان العسكريون المتقاعدون ينفذون اعتصاماً أمام مصرف لبنان ناصبين خيمة هناك، مطالبين السلطة بسحب المواد التي تضرب حقوقهم من مشروع الموازنة، وإيداعها لدى لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع. كما لا يزال الاعتكاف التحذيري الذي دعا إليه تجمع القضاة منذ أكثر من عشرة أيام مستمراً مع تسجيل التزام غير كامل ومتفاوت، فيما أعلنت الجمعية العمومية لأساتذة الفروع الأولى والثانية من كافة الكليات في الجامعة اللبنانية الاستمرار في الإضراب.