ستوكهولم - أعلن القضاء السويدي الإثنين إعادة فتح التحقيق بتهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قبل سقوط الجريمة بالتقادم في 2020 إذا لم يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ. ويشكل إعلان نيابة ستوكهولم تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ حوالى عقد لم يكف خلاله جوليان أسانج ومؤيدوه عن إدانة مناورة تهدف إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أميركية من قبل موقعه الالكتروني ويكيليكس. ولتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، لجأ الاسترالي في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن. ونظرا لغياب أسانج وعدم تمكنه من دفع التحقيق قدما، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات في أيار/مايو 2017. لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية واسعة في 11 نيسان/ابريل في لندن، اعاد إحياء الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتسليمه إلى السويد من أجل محاكمته قبل سقوط التهمة بالتقادم في آب/أغسطس 2020. وقالت مساعدة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي "قررت اليوم إعادة فتح التحقيق". وأَضافت "بما أن أسانج موقوف في بريطانيا أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه (إلى السويد) بموجب مذكرة توقيف أوروبية"، مشيرة إلى أن ذلك "لم يكن ممكنا قبل 11 نيسان/أبريل" يوم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية في لندن حيث كان لاجئا في سفارة الإكوادور. وستصدر النيابة في أسرع وقت ممكن مذكرة توقيف بحق أسانج. "بريء تماما" كانت المدعية في الثلاثين من عمرها عندما التقت أسانج في مؤتمر لويكيليكس في ستوكهولم. وهي تتهمه بممارسة الجنس معها ليل 16 إلى 17 آب/أغسطس بينما كانت نائمة فيما يؤكد أسانج (47 عاما) أن الأمر جرى بموافقتها. واستجوبت الشرطة السويدية في ستوكهولم الاسترالي في إطار شكوى تتعلق باعتداء جنسي تقدمت به شابة أولى لوقائع ارتكبت في 13 آب/أغسطس. وسقطت هذه الواقعة بالتقادم في 2015. لكنها لم تستجوبه بشأن شكوى تتعلق باغتصاب تقدمت بها امرأة أخرى، إلى أن استمع إليه في سفارة الإكوادور في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مدع إكوادوري بحضور قاضية تحقيق سويدية. وكتب في رسالة أرفقها بنص ما أدلى به للمدعي الإكوادوري "أنا بريء تماما". ورأى محاميه السويدي بير اي صمويلسون أن السويد تجعل نفسها في موضع "سخرية" بإعادة إطلاقها ملاحقات "عمرها عشر سنوات". وأضاف للتلفزيون "لست قلقا إطلاقا في ما يتعلق بمسألة إدانته". مع استحالة مثوله أمام المحكمة، قررت النيابة السويدية إغلاق التحقيق في 2017. وقالت بيرسون إن "هذا القرار لم يكن يستند إلى نقص في الأدلة، بل إلى الظروف التي تعرقل سير التحقيق". وأكد موقع ويكيليكس مجددا الإثنين أن جوليان أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن "لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة وليس لتجنب تسليمه إلى السويد". وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون في بيان إن إطلاق الملاحقات من جديد "سيمنحه فرصة ليبرىء ساحته". أما محامية المدعية، فقالت إن قرار القضاء السويدي "يوجه إشارة قوية". وقالت اليزابيث ماسي فريتز للصحافيين في ستوكهولم "لا أحد فوق القانون ولا حتى عندما يحمل اسم جوليان أسانج". ويتهم القضاء الأميركي أسانج ب"التآمر" لارتكاب "قرصنة معلوماتية" بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ على الحصول على كلمة مرور والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق الممهورة بسرية الدفاع. وهو يرفض تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأكثر، حسب ممثل وزارة العدل الأميركية. وفي الوقت نفسه تستمر إجراءات دراسة تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقالت النيابة السويدية إنه "في حال التضارب بين مذكرة توقيف أوروبية وطلب التسليم الأميركي، فستحدد السلطات البريطانية الأولوية". وبانتظار ذلك، يمضي أسانج حكما بالسجن خمسين أسبوعا بتهمة مخالفة شروط الإفراج المؤقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.