مع موافقة رئيس دولة إسرائيل، رؤوبين رفلين، على منح بنيامين نتنياهو تمديداً لمدة أسبوعين ليكمل جهوده لتشكيل حكومة جديدة، يتضح أن النقاش الأساسي الدائر مع حلفاء رئيس الوزراء في اليمين المتطرف هو وضع سلسلة قوانين وإجراءات تمنع المؤسسة القضائية الإسرائيلية من محاكمته بتهم الفساد. وقالت مصادر سياسية في أحزاب اليمين المتطرف: إن هناك اتفاقاً مبدئياً لدى جميع أحزاب الائتلاف الحالي على الاستمرار في التركيبة الحزبية نفسها. وأشارت إلى أن نتنياهو يعتزم دفع مشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست، وغايته منع محاكمته بالشبهات ضده في قضايا فساد. ويسمح مشروع القانون أيضاً بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو. ومن شأن سن مشروع القانون هذا أن يوسع تشريع يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، بحيث تضع قرارات أعضاء الكنيست فوق انتقاد المحكمة لهذه القرارات، وهي خطوة لم يعلن نتنياهو تأييده لها في الماضي.