طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق عبر «عكاظ» بضرورة رفع المطالبات المالية لشركات ومؤسسات المقاوﻻت عبر منصة «اعتماد»، بعد الموافقة من الجهات الإشرافية الحكومية وموافقة الطرفين «الجهة المالكة، المقاول»، مع الالتزام بالسداد خلال مدة لا تزيد على 30 يوما بدون الربط بمتطلبات أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية أو شهادة الزكاة، مع صرف المستحقات المالية وفقا للسقف الزمني.وقال: «حقوق شركات المقاوﻻت لم تشهد تحسنا في ما يتعلق بالفترة التي تسبق إجراءات الرفع عبر منصة (اعتماد)، خصوصا في حال حصول خلافات، إذ تستغرق عملية رفع المستحقات على منصة (اعتماد) أحياناً فترة طويلة، ومشكلة بعض شركات المقاوﻻت هو التأخير الذي يسبق رفع الوثائق عبر منصة (اعتماد)».وأضاف العفالق: «المطالبات تحول لإدارة المشاريع لدى الجهات المالكة للمشاريع الحكومية؛ بغرض المراجعة والتدقيق، وكذلك طلب بعض المستندات لاستكمال الإجراءات القانونية، بعدها ترفع للإدارة المالية للتأكد من وجود الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات، وهذه الإجراءات الطويلة لا تدخل في الفترة الزمنية المحددة بنحو 60 يوما من قبل وزارة المالية للبدء في صرف المطالبات المالية». ونوه إلى أحقية شركات المقاوﻻت بالرفع لصرف المستحقات بنهاية كل 30 يوما بعد اعتمادها من الجهة المشرفة، إذ إن النظام يجيز رفع المستحقات المالية كل 15 يوما للصرف.وذكر بقوله: «وزارة المالية تلتزم كما أعلن بصرف المستحقات المالية المرفوعة عبر منصة «اعتماد» خلال 60 يوما، كما أن عملية صرف المطالبات المالية سجلت تحسنا بعد الرفع عبر المنصة الإلكترونية، والهيئة تتحرك في عدة اتجاهات لمعالجة المستحقات المالية مع وزارة المالية لرفع المطالبات من تاريخ اعتمادها من جهة الإشراف المالكة للمشروع الحكومي، وبعض الجهات الحكومية بدأت في الرفع من تاريخ الاعتماد من إدارة المشاريع، والجهات الحكومية بإمكانها المراجعة بعد الرفع بالمنصة الإلكترونية».