أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية وضع نائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار زامبرانو قيد التوقيف الاحتياطي داخل سجن عسكري في كراكاس، بعد يومين من اعتقاله لمشاركته في محاولة انقلابية في 30 أبريل، وذلك في مؤشر لتشدد السلطات الفنزويلية تجاه من تتّهمهم بـ»التآمر» ضد الرئيس. وفي بيان أصدرته، أعلنت أعلى هيئة قضائية أن محكمة «مختصة في قضايا الإرهاب» قررت إيداع زامبرانو سجن فورت-تيونا التابع للشرطة العسكرية، والذي يُعتبر أكبر مجمع عسكري في العاصمة الفنزويلية. وتتّهم المعارضة الفنزويلية المحكمة العليا بالانحياز لمصلحة النظام. وسارعت محاميته ليليا كاميخو للاعتراض على هذا الإجراء، مؤكدة أن قرار نقل موكّلها المدني إلى سجن «تابع للشرطة العسكرية» غير مبرر. وقالت المحامية إن «حقوق النائب (إدغار زامبرانو) تنتهك منذ توقيفه. لم نتمكن من الاطّلاع على ملفه كما لم يتمكّن من توكيلنا كمحامين عنه». وزامبرانو هو الذراع اليمنى لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به أكثر من خمسين دولة بينها الولايات المتحدة. وهو متّهم بالخيانة العظمى وبالتآمر بسبب مشاركته «الفاعلة» في دعوة أطلقها غوايدو للتمرّد ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وكان غوايدو قد دعا عبر تسجيل فيديو نشر في 30 أبريل إلى التمرّد وبجانبه مجموعة من العسكريين الذين انضموا إلى تحرّكه. لكن المحاولة لم تنجح، وبعد ساعات قليلة طلب 25 عسكريا اللجوء إلى السفارة البرازيلية، فيما لجأ المعارض ليوبولدو لوبيز إلى السفارة الإسبانية. ومساء ذاك اليوم أعلن مادورو إحباط «محاولة انقلابية» واصفا المتورّطين فيها بـ»الخونة» ومتوعّدا بمعاقبتهم. وقال المحامي المتخصص في القانون الدستوري خوان مانويل رافاللي لوكالة فرانس برس إن «زامبرانو نُقل إلى هذا السجن لأن (السلطات) تعتبر أنه يجب أن يحاكم وفق القانون العسكري». ويشكل الإجراء مؤشرا إلى تشدد الحكومة إزاء الجمعية الوطنية بعد عشرة أيام من قيام محاولة انقلابية. والجمعية الوطنية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكن الحكومة ترفض منذ ثلاث سنوات القرارات الصادرة عنها، وقد استبدلتها بجمعية تأسيسية جميع أعضائها من الموالين للنظام. وطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإفراج «فورا» عن إدغار زامبرانو ووضع حد «للهجوم على الجمعية الوطنية».