دعت شخصياتٌ أوروبيةٌ بارزةٌ إلى اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ وعاجلةٍ ضد نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقاباً له على تدخله السافر في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في بلاده، وهو ما شَكَّل تدشيناً لمرحلة جديدة في حكمه الديكتاتوري المستمر لتركيا منذ نحو 16 عاماً. وقال بنيامين أبتان، رئيس الحركة الأوروبية الشعبية لمناهضة العنصرية، إن على الاتحاد الأوروبي ودول القارة كافة «التحرك الآن لمواجهة أردوغان، وتقديم الدعم للقوى الديمقراطية التي تقاتل بشجاعة، من أجل احترام حكم القانون وحماية الحريات المدنية وحقوق الإنسان»، التي تُقوّض على نحوٍ مستمر من جانب النظام التركي. وشدد أبتان على أن القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، بعدما خسرها مرشح حزب «العدالة والتنمية الحاكم» في الاقتراع الذي جرى في 31 مارس الماضي، يُمثل «تحركاً أبعد ما يكون عن الاستقلالية»، ونجم عن ضغوطٍ مباشرةٍ مارسها أردوغان. وفي مقال، حمل عنوان «على أوروبا التحرك في مواجهة الاضطهاد والقمع الحاليين في تركيا»، اعتبر الناشط الأوروبي المرموق أن هذه الخطوة «تُظهر التقليص المستمر.. والفعلي للحيز المُتاح للمواطنين الأتراك» وذلك عبر استخدام القوة من جانب النظام الحاكم في أنقرة. وقال: إن الإجراءات القمعية لهذا النظام بلغت حد منع إقامة فعاليات إحياء الذكرى الـ 104 لمذبحة الأرمن في إسطنبول في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، والتي جرت العادة على إحيائها في المدينة التركية منذ عام 2010، مُشيراً إلى أن شرطة نظام أردوغان حظرت استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية»، من جانب الناشطين الراغبين في استذكار هذه المناسبة، وهددت باعتقال من يُقْدم منهم على ذلك. وأشار أبتان إلى أن السلطات التركية حظرت حتى إيقاد الشموع أو حمل باقات الزهور إحياءً لهذه الذكرى، أو الوقوف دقيقة صمت لتخليد ذكرى من سفكت القوات العثمانية دماءهم من الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، مُتسائلاً في استنكار عن «طبيعة هذا النظام الذي يمنع حمل الشموع لاستذكار ضحايا عمليات إبادة؟ وكذلك طبيعة ذلك الحاكم (أردوغان) الذي يحظر وضع باقات الزهور، لتخليد أرواح من لقوا حتفهم دون أن تُوارى جثثهم الثرى». وشدد على أن الحيلولة دون سقوط تركيا في هوة الديكتاتورية بشكلٍ أكبر يتطلب من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ممارسة مختلف الضغوط الممكنة على نظام أردوغان، عبر استخدام كل الوسائل المتاحة لديه. ومن بين هذه الوسائل – بحسب مقال أبتان الذي نشرته صحيفة «سيبروس مايل» التي تتخذ من قبرص مقراً لها - المفاوضات الجارية بين أنقرة والاتحاد للانضمام إليه، والاتفاقات التجارية المبرمة بين الجانبين، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تضخها دول القارة في المشروعات التركية، وأعداد السائحين الأوروبيين الذين يتدفقون على تركيا سنوياً. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يستخدم وسائل الضغط هذه سوى بشكلٍ محدودٍ للغاية حتى الآن، داعياً إلى اللجوء إليها على نحوٍ أكثر قوة في الفترة المقبلة، «دون أن تنخدع الدول الأوروبية بالابتزاز الذي يمارسه الرئيس التركي باستخدام ملف اللاجئين»، الذين يهدد أردوغان بفتح الباب أمامهم للتدفق على أراضي الاتحاد. وشدد رئيس الحركة الأوروبية الشعبية لمناهضة العنصرية على ضرورة أن يوفر التكتل الأوروبي الحماية والدعم لكل «الأشخاص والمنظمات الذين يخوضون قتالاً مريراً لكي تكون تركيا دولةً ديمقراطيةً، تحترم حقوق مواطنيها وتراعي الحريات المدنية وحقوق الإنسان». وقال أبتان: إن من يحاولون الحفاظ على ما تبقى من مقوماتٍ للنظام الديمقراطي في تركيا يُقابلون بقمعٍ عنيفٍ من جانب أجهزة الأمن التي تزج بهم في السجون، وتمارس ضدهم اعتقالاتٍ تعسفية، أو تُضطرهم إلى السفر للعيش في المنافي.وشدد الكاتب على أن ذلك يعني أن ما يفصل تركيا عن أن تصبح دولةً ديكتاتورية بشكلٍ لا رجعة فيه «يتقلص أكثر وأكثر على نحوٍ يوميٍ». وأكد كذلك أهمية ممارسة الدول الأوروبية الضغوط اللازمة لكي تعترف تركيا بـ «الحقيقة التاريخية المتمثلة في المجازر التي ارتُكِبَت ضد الأرمن اعتباراً من 24 أبريل 1915 وعلى مدار السنوات التالية لذلك، ما بلغ مرتبة الإبادة الجماعية» بعدد ضحايا يُقدرّه المؤرخون بمليون شخصٍ على الأقل. كما أشار الكاتب إلى أن على الاتحاد الأوروبي دوراً أساسياً ولا غنى عنه في «منع تركيا من أن تغرق وبشكلٍ دائمٍ في هوة الديكتاتورية، وأن تضع حداً لإنكار السلطات الحاكمة هناك لجريمة الإبادة الجماعية التي وقعت بحق الأرمن، وأن تفتح كذلك الطريق أمام الديمقراطية والحرية والسلام لكل المواطنين الأتراك».