أكَّد سلطان بن سحيم آل ثاني، زعيم المعارضة القطرية، أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»؛ بشأن سحب جنسيات أبناء قبيلة الغفران، لم يكشف سوى جانب بسيط من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في قطر. وكتب سلطان بن سحيم آل ثاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «كشف بيان منظمة هيومن رايتس عن جانب بسيط من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في نظام قطر، وتشتيته لمئات الأسر في أشنع جريمة تهجير في التاريخ الحديث». وأضاف سلطان بن سحيم: «نحث المنظمة وجميع المؤسسات الحقوقية على القيام بمسؤولياتها؛ لإرغام نظام قطر على إعادة حقوق هذه الأسر كاملة، وتعويضها عن كل الأضرار». وفي تقرير لها، أمس، وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قرار قطر بسحب الجنسية من أسر من قبيلة الغفران بالتعسفي؛ لأنه ترك بعض أفراد العشيرة دون جنسية بعد عشرين سنة، وحرمهم من حقوق أساسية. وأشارت المنظمة، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن القرار حرم أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج، وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل. ويواجه أفراد عشيرة الغفران، قيودًا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي؛ حيث إنهم محرومون أيضًا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.