تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد عدد المؤسسات التي تتبنى منهجية استراتيجية شاملة نحو تحقيق الاستدامة، وذلك وفقاً لدراسة برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والتي سلطت الضوء على إدارة ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة. وشملت الدراسة التي أجرتها «سستينبل سكوير»، الشركة الاستشارية المتخصصة في الاستثمار المسؤول والاستدامة والتأثير الاجتماعي، 638 مؤسسة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين جميع المؤسسات المشاركة، أفادت 31% منها بامتلاكها استراتيجية شاملة للاستدامة بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد برزت دولة الإمارات بامتلاكها أكبر عدد من المؤسسات التي أكدت امتلاكها استراتيجية شاملة للاستدامة، لا سيما مع وصول نسبة المؤسسات المشاركة في الدراسة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إلى 64%. وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة بأن 27% من المؤسسات المشاركة تمتلك فقط استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي ينصب معظم تركيزها على المواضيع الاجتماعية والمحلية، في حين تمتلك 6% من المؤسسات التي انخرطت في الدراسة استراتيجية بيئية فقط. وأظهرت الدراسة بأن أهم العوامل التي تدفع الشركات الإقليمية للاستثمار في الاستدامة يتمثل في تحسين السمعة المؤسسية (وفقًا لـ 21%من المؤسسات المشاركة) والشعور بالمسؤولية (بنسبة 19%). وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بتبني ثقافة الاستدامة عبر كافة عملياته التشغيلية فضلاً عن سعيه الحثيث لغرس شعور عام بين أفراد فريق عمله حول المسؤولية البيئية والاجتماعية».