قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن ثقة المؤسسات المالية الدولية تزايدت في الاقتصاد المصري منذ بدء اجراءات برنامج الاصلاح وتحسن التصنيف الائتمانى الذي تأثر لفترة طويلة بتراجع الاداء الاقتصادي وضعف المؤشرات المالية والنقدية.أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية قامت المؤسسات الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، مستنده الى عدة مؤشرات ايجابية منها ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتحسن مؤشرات المالية العامة، وتحسن أوضاع السيولة الخارجية، مشيرا الى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى أكدت على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد ، بما يمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.وأوضح أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية اشارت الى حدوث تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى على أربعة محاور رئيسية وهى عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري الذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكل مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.