في بيان لقوات الدعم السريع نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبووك"، أوضحت فيه أن أحداث الإثنين "تقف خلفها جهات ومجموعات(لم تسمها) تتربص بالثورة، أزعجتها نتائج الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير". وأضافت "وهذه المجموعات تعمل جاهدة على إجهاض أي تقدم في التفاوض من شأنه الخرج بالبلاد من الأزمة"، مشيرة إلى أن "هذه المجموعات تسللت إلى ساحة الإعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النيران على المعتصمين". وتابعت " وسقط عدد (2) جرحى من قوات الدعم السريع، وعدد من الجيش السوداني، والمعتصمين" وأكدت قوت الدعم السريع وفق البيان أن "هذه المجموعات تسعى للإيقاع بين المعتمصين وقوات الدعم السريع التي تقوم بدورها القومي كاملاً للحفاظ على مكتسبات الثورة". وفي وقت سابق فجر الثلاثاء ، أعلنت لجنة أطباء السودان، ، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في محيط مقر الاعتصام امام قيادة الجيش السوداني إلى 4 قتلى من المعتصمين،بالاضافة إلى ضابط بالجيش السوداني. ومساء الإثنين، قال المجلس العسكري، "هناك جهات تتربص بالثورة وأزعجتها النتائح التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض اي اتفاق يتم الوصول إليه وأدخال البلاد في نفق مظلم". وشهد محيط الاعتصام إطلاق نار مساء الإثنين من قوات تضاربت الانباء عن هويتها، واتهمت قوى التغيير مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين. كما أعلنت أطباء السودان، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية لحراس المتاريس بالاعتصام. والإثنين، قال المجلس العسكري، إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية". والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى. وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. - الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.