قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال ، أنه منذ ست سنوات وبداية من صدور الاقتراحات بفرض ضرائب على البورصة و بالرغم من تغير الحكومات خلال تلك الفترة  كان من المستحيل فرض ضرائب رأسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية الا فى حالات معينة منها على سبيل المثال  ، صفقات البيع المحمية بالكميات والمحددة  كحصص من رأس مال الشركة  والإستحواذات وأسهم المبادلة .هذا بالإضافة الي التوزيعات دورية للارباح ( بالرغم من عدم دسوريتها للازدواج الضريبى الا انه ماليا ومحاسبيا يمكن ان تكون تحت طائلة الحساب )  والتوزيعات الناتجة عن ارباح راسمالية وليس ارباح تشغيل للشركات المصدرة وكل هذه الامثلة يمكن إستخلاص وعاء ضريبى لها حتى يتسنى  تطبيق ضرائب عليهاوأوضح خبير سوق المال من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن تطبيق ضرائب على التعاملات خلال العام فهذا مستحيل بالإستحقاق ماليا ومحاسبيا لعدم القدرة على تحديد وعاء ضريبى ثابت اولًاً، وعدم القدرة على تحديدة صفة المسئول عن حساب هذا الوعاء سواء مصر للمقاصة او المالية او شركات السمسرة , نهاية عن عن حرية السحب والايداع والتصفية فى اى وقت  ، خاصة فى ظل دخول ادوات جديدة على سوق المال منذ التسعينات حتى الان مثل التداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش وتجاهل اعبائه على الممول ,,وتطبيق تداول حقوق الإكتتاب بخلاف عمليات الاربيتراج للاسهم المقيدة ببورصة لندن .أما عن ما يستحدث حاليا من تطبيق الشورت سيلينج  ، فأشر الي أنه عاصرت تطبيق الضرائب الرأسمالية على تعاملات البورصة وكانت بنسبة 5 % حتى منتصف التسعينات قبل الغاؤها وذلك من قبل حكومة الجنزورى, وكان الوعاء يحسب بإحضار فاتورة الشراء لنفس كمية الأسهم المثبتة بعملية البيع ويتم استقطاع الضريبه واضافة الفرق للبائع  ولم يكن هناك ضرائب غير دمغه نوعية ملصقة على الفاتورة بقروش ولم يكن هناك ما يسمى بدمغه نسبية على التعاملات ,,وهذا الإلغاء فى وقتها هو ما كان له الأاثر فى تواجد كل هذه الشركات كاسهم مقيدة بالبورصة فى وقتنا الحالى بعد نجاح برامج الحكومة للطروحات والخصخصة وزيادة احجام التداول بالبورصة ونشاط الاقتصاد بشكل عام ونوه الي ان كل فترة تهل الأخبار الترهيبية بتطبيق ضرائب رأس مالية على تعاملات البورصة التى يستحيل تطبيقها كما ذكرنا .فيشكل تمويها أو ضغطاً  لقبول تطبيق ضريبى مبتكر اخر يصيب البورصة بطريق مباشر ,ويكون عقبة فى طريق تنمية الإقتصاد بشكل غيرمباشر وعائق فى الطروحات الحكومية وثم تصدر الأخبار بتاجيل تطبيق الارباح الرأسمالية لسنوات اخرى كما لو كانت منحة وحافز من وزارة المالية , علما بان تطبيق ضريبة الدمغة الحالى هو اكبر دليل على عدم امكانية تطبيق ضرائب الارباح الرأسمالية على البورصة وأكد صفوت عبد النعيم ، علي  ضرورة تطبيق الضريبة  على الحالات المذكورة فقط وهي صفقات البيع لحصص رأسمال المحددة للمساهمين الرئيسين ( الممول و البائع فقط )  والاستحواذات ومبادلة الاسهم بكل انواعها ( الممول هو البائع ) بالإضافة الي التوزيعات الناتجة فقط عن أرباح رأسمالية للشركات المصدرة والمقررة بجمعية غير عادية للشركات