أرسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم، تقريرا، إلى ‏المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات ‏حقوق الإنسان فى قطر بعنوان "قطر - إمارة اللا قانون"، لينضم إلى آليات المجلس لفحص سجل ‏قطر في مجال حقوق الإنسان، والذى يتم غدا الأربعاء بمقر المجلس ‏في جنيف.‏وييشهد المجلس غدا فحص ملف قطر للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، ‏ويتم الفحص من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ‏خلال اجتماع يحضره ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور ‏المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهم: جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة‎.‎كما يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان ‏والمنظمات غير الحكومية، وسيرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي ‏وزير الدولة للشؤون الخارجية‎.‎ومن المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري ‏الشامل التوصيات حول قطر في اليوم ذاته وقد ‏ترغب الدولة قيد الاستعراض بالتعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التي ‏قدمت لها خلال استعراض ملفها‎.‎ويكشف تقرير ملتقى الحوار للتنمية النقاب عن الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ‏ضد حقوق الانسان القطرى، وأخطرها ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية ‏باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتى أكدت على وجود ‏ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر ‏وهو ما يظهر جليا فى القضايا ‏التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى ‏إلى تقديم 33 قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه ‏بالتدخل المستمر ‏والمتواصل في عملهم.‏واشار التقرير إلى تجاهل النظام القطرى لتوصيات الأمم المتحدة ‏الخاصة بوضع معايير أكثر ‏شفافية ونزاهة في تعيين القضاء وانزعاجها ‏من عدم مساواة القضاة غير القطريين ‏بزملائهم من القضاة القطريين فيما ‏يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم. ‏كما أشار التقرير إلى وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة و تنتهك ‏نصوصها مبادئ حقوق ‏الإنسان الأساسية وهى القوانين 17 لسنة 2002 ‏بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذي يسمح ‏لوزير الداخلية باعتقال ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ‏ولا ‏يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلى أمام رئيس الوزراء والقانون رقم ‏‏3 لسنة 2004 الذى ‏يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة والقانون 5 لسنة ‏‏ 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص ‏المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه للنيابة ‏العامة.‏وألمح التقرير إلى تجاهل قطر للتحذيرات الاممية الخاصة بضرورة إنهاء ‏معاناة العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر فى المحاكم لعدم شفافية ‏الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التي تصل ‏إلى 200$ ‏وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم ‏المنازل ‏فى الحصول على المساعدة القضائية‏.‏وحول حالة الديمقراطية والحقوق السياسية فى الدوحة، كشف ملتقى ‏الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث ‏سنوات إضافية بقرار من ‏الامير وبالتالي تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، رغم أن موعد انتخابات مجلس ‏الشورى كان مقررًا خلال عام 2006، لكن تم ‏تأجيله عدة ‏مرات، حيث أنه وفقا للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من ‏‏45 عضوًا، ‏يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ‏منذ عام 2006، يقوم الأمير ‏بتعيين جميع الأعضاء في مجلس الشورى ‏وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على ‏السلطة التشريعية وهو ما ‏أفضى إلى حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على ‏أعمال ‏السلطة التنفيذية‏.‏وأكد ملتقى الحوار أن العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء مبانى واستادات ‏كأس العالم 2022 تتعرض لانتهاكات ‏جسيمة وسوء فى المعاملة وصلت إلى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضات، حتى إن ‏هانز كريستيان ‏غابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي قال ‏لصحيفة ‏‏"الميرور" ‏البريطانية: "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت ‏لعامل ‏في ملاعب مونديال 2022، فإنه ‏يتوجب علينا أن نقف طوال 44 ‏مباراة ‏في البطولة‎ ."‎ويشير تقرير صادر عن شركة المحاماة الدولية "دي إل إي بايبر" إلى ‏أن ‏عدد وفيات العمال ‏بسبب سكتة قلبية في قطر، وهو مصطلح عام لا ‏يحدد ‏سبب الوفاة، "مرتفع بشكل ملحوظ".. وتجاهلت ‏السلطات القطرية هذا ‏التقرير ‏ولم تسمح بالتشريح أو الفحص بعد الوفاة.