قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنه يتعين على أرباب العمل في الكتلة المكونة من 28 دولة إنشاء نظام لقياس الوقت الذي يعمل فيه كل عامل يوميًا لضمان الامتثال لقوانين العمل.ينبع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الثلاثاء، من قضية سعت فيها نقابة اللجان العمالية "كوميسيونيس أوبراس" إلى إنشاء فرع أسباني تابع لدويتشه بنك الألماني لإنشاء مثل هذا النظام.وأكد البنك، أن القانون الأسباني لديه متطلبات أقل دقة لساعات العمل الإضافي التي يتم تسجيلها كل شهر.وقالت لجنة حماية الصحفيين، إن الدول الأعضاء "يجب أن تطالب أصحاب العمل بإنشاء نظام موضوعي وموثوق ويمكن الوصول إليه، مما يتيح قياس الوقت الذي يعمل فيه كل عامل يوميًا. ويمكن للبلدان اتخاذ الترتيبات الخاصة بها".