قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن العلمية للانعقاد لانتخاب نقيب جديد للنقابة يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري.وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقررت إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 22 يونيو المقبل.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فيها، أن محكمة القضاء الإداري قضت في 11 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة الصادرة في 23 مارس فيما تضمنته من إسفاط عضوية النقيب، و الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12 أبريل 2019 لانتخاب نقيب عام للنقابة.وأضافت المحكمة أن الخصوم اتخذوا إجراءات الإشكال لتنفيذ ذلك الحكم وبجلسة 12 مايو 2019 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما برفض الإشكال، وأشار ذلك الحكم إلى أن مجلس النقابة بادر إلى تنفيذ ذلك الحكم، الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن العلمية للانعقاد في 18 مايو الجاري مخالف للقانون لأن إسقاط النقيب الحالي موقوف تنفيذه بموةب الحكم الصادر في 11 أبريل الماضي، ومن ثم فلا يجوز قانونا دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لانعقاد يوم السبت المقبل لانتخاب نقيب جديد؛ فالمركز القانوني للنقيب الحالي مازال قائما لحين استكمال المدة الباقية له والتي تنتهي في غضون عام 2020.