الخرج نت – جمعه عبد الرحمن : أعلن عضو الشورى المختص بالاقتصاد الدكتور فهد بن جمعه نيته تقديم توصيه ثالثة لوضع حد أدنى للأجور ويرتفع بمعدل التضخم سنويًا للسعوديين العاملين بالقطاع الأهلي، وذلك بعد عجزه عن تمرير توصيتين كانتا تنصان على رفع رواتب العاملين من الكوادر السعودية بالقطاع الخاص وجعله بيئة مُحفزة للسعوديين حملة المؤهلات وتشجيعهم للدخول لسوق العمل.تأتي هذه الخطوة في ظل تسرب الكفاءات من القطاع الخاص للحكومي بحثًا عن ضمان وظيفي وساعات عمل أقل.وعلمت “سبق” أن التوصية الأولى التي طالب فيها بتحديد رواتب السعوديين لـ6 آلاف ريال لم تؤيد؛ لأنها اقتصرت على السعوديين دون غيرهم وكان فارق التصويت سبعة أصوات فقط.وتقدم “ابن جمعه” بتوصية ثانية حثّ على تطبيق العمل بنظام الساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالاً للساعة بما يضمن زيادة دخل الموظف، وتقاضي راتبه أسبوعيًّا فلم تنجح التوصية بسبب أن العمل المرن يطبق الأجر بالساعة والعمل المرن يختلف تمامًا فهو يُعمل به في أي وقت محدد ولا ينطبق على الجميع وهو خياري وصاحب العمل يتحكم فيه لكن مطالبته بهذه التوصية كانت بسنّ قانون ينسحب على الجميع بلا استثناء ولا يتحكم بها صاحب الشركة أو العمل فلم تفز كذلك بفارق تصويت بسيط.وقال “ابن جمعه” لـ”سبق”: منافع التوصية الثالثة التي سنقدمها قريبًا على تقرير وزارة العمل تتركز على ضمان حد أدنى لأجر العامل يتماشى مع تكلفة المعيشة وتحفيز السعودي على العمل والمنافسة في سوق العمل وتقليص معدل البطالة بما يتسق مع رؤية 2030 ورفع إنتاجية العامل وزيادة إنفاق المستهلك يدعم الاقتصاد.وأضاف: ستكون التوصية بناءً على المادة 89 من نظام العمل والتي تنص على أنه يحق لوزير العمل تحديد الأجور عندما تقتضيه الحاجة ويتم رفعه إلى مجلس الوزراء ،وبهذا يكون الجميع مستفيدين بارتفاع معدل التوظيف والأجر الذي يدعم الطلب الكلي على السلع والخدمات مع زيادة الإنفاق، ويدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد.