محققو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم واحد إذا ثبتت إدانته بانتهاك القواعد المالية. وقال مصدر مطلع إنه لم يُتخذ بعد قرار نهائي من قبل إيف ليتيرم، رئيس لجنة التحقيق في مجلس الرقابة المالية المستقل في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومن المقرر أن يقدم ليتيرم توصية هذا الأسبوع، ولا يوجد تصويت في مثل هذه الحالات، لذلك يكون القول الفصل له. وأفادت تقارير بأن عددا من زملاء ليتيرم قد أعربوا بحزم عن وجهة نظرهم، في اجتماع عُقد مؤخرا، بأن فرض حظر على الفريق لموسم كامل سيكون عقابا مناسبا إذا ثبتت إدانة سيتي.ما الذي فعله فريق مانشستر سيتى وفقا للادعاءات؟ يبحث فريق التحقيق في الأدلة التي اكتُشفت لأول مرة في سلسلة من التسريبات التي نشرتها صحيفة ديرشبيغل الألمانية العام الماضي. وزعمت التقارير التي نشرت في الصحيفة أن مانشستر سيتي انتهك لوائح الشفافية المالية (فاينانشل فير بلاي) من خلال تضخيم قيمة صفقة للرعاية بملايين الجنيهات الاسترلينية. وغرُم الفريق بمبلغ 49 مليون جنيه إسترليني في عام 2014 بسبب انتهاك سابق للوائح. ونفى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز ارتكاب أي مخالفات. وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه لا يمكنه التعليق على التحقيق الجاري. لكن وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يريد المحققون الآن إقرار القواعد ومعاقبة سيتي بحرمانه لموسم كامل. وسيتعين على غرفة التحكيم في اتحاد كرة القدم الأوروبي أن تقرر ما إذا كانت توافق على أي توصية من ليتيرم، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تطبق العقوبة على مسابقة الموسم المقبل لأن مانشستر سيتي قد يستأنف، كما قد يحيل القضية إلى المحكمة الرياضية. لكن بكافة الأحوال يعد الأمر بمثابة ضربة كبيرة لمانشستر سيتي الذي يسعى جاهدا للفوز بأكثر منافسات الأندية شهرة في أوروبا للمرة الأولى، والذي قد يواجه قريبا حظرا على الانتقالات، حيث يحقق الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والفيفا مع سيتي في الوقت الحالي بشأن توقيع سيتي مع لاعبين شباب. وقال النادي في بيان: "مانشستر سيتي يتعاون تعاونا كاملا وشفافا مع التحقيق الجاري في غرفة التحقيقات لمراقبة الأنشطة المالية لنوادي كرة القدم". وأضاف "ويعتمد النادي على استقلالية غرفة التحقيقات والتزامها بالإجراءات القانونية الواجبة، وعلى التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالوعد الذي قطعه في 7 مارس/ آذار بعدم الإدلاء بأي تعليق إضافي على المسألة أثناء استمرار التحقيق". وأعرب النادي عن قلقه إزاء التقرير الذي صدر في صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن" أشخاص مطلعين على القضية". وقال "إن التقرير يؤشر على أمر من اثنين، إما أن ثقة مانشستر سيتي بجهة التحقيق هي في غير محلها، أو أن هناك أفرادا يمثلون جهة التحقيق تمثيلا خاطئا ويعتزمون الإضرار بسمعة النادي ومصالحه التجارية".مصدر الصورةAFPما هي قواعد الشفافية المالية للنوادي؟ أنشأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قواعد الشفافية المالية لمنع الأندية في مسابقاتها من الإنفاق بما يتجاوز إمكانياتها، والقضاء على ما وصفه رئيس الاتحاد آنذاك ميشيل بلاتيني بأنها "المنشطات المالية" في لعبة كرة القدم. وبموجب تلك القواعد، تكون الخسائر المالية محدودة والأندية ملزمة أيضا بالوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بنقل الموظفين ودفع أجورهم ومستحقاتهم في جميع الأوقات. وتحتاج الأندية وفقا للقواعد، إلى الموازنة بين النفقات المرتبطة بكرة القدم - التحويلات والأجور - مع دخل التلفزيون والتذاكر، بالإضافة إلى الإيرادات التي تجمعها إداراتها التجارية. وتستثنى الأموال التي تنفق على الملاعب والمنشآت التدريبية وتنمية الشباب أو المشاريع المجتمعية. وتتمتع هيئة المراقبة المالية للنوادي، التي أنشأها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحق الموافقة النهائية على حظر الأندية من مسابقات الاتحاد، مع فرض عقوبات محتملة أخرى بما في ذلك التحذيرات والغرامات والتحفظ على أموال الجوائز وحظر التحويلات وخصم النقاط وحظر تسجيل اللاعبين الجدد و قيود على عدد اللاعبين الذين يمكن تسجيلهم في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.هل عوقب أحد من قبل؟ في عام 2014، تلقى نادي باريس سان جرمان، المملوك لدولة قطر، عقوبة مالية مماثلة لتلك التي تلقاها مانشستر سيتي. وقررت اللجنة حينها أن الفريق قد خرق قواعد الشفافية المالية بسبب عقد رعاية قديم بقيمة 167 مليون جنيه إسترليني مع هيئة السياحة القطرية، كان له الفضل في تسوية خسائر النادي حينها. وهذا يعني أن النادي الفرنسي تجاوز الخسائر المالية المسموح بها بهامش واسع، والتي كانت حينها محددة بمبلغ37 مليون جنيه إسترليني. وقد وُقعت على النادي غرامة مالية، ووضع له حد أقصى للإنفاق ولم يُسمح له سوى بتسجيل 21 لاعبا في دوري الأبطال لموسم كامل. ولا يزال باريس سان جيرمان قيد التحقيق بسبب موارده المالية لعام 2017-2018 بعد شرائه اللاعب نيمار من فريق برشلونة بمبلغ يعد رقما قياسيا إذ بلغ 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني) وشرائه اللاعب كايليان مبابي من فريق موناكو، مقابل 180 مليون يورو (165.7 مليون جنيه إسترليني).