الخرطوم - وكالات - تسارعت وتيرة الأحداث في السودان خلال الساعات الـ24 الماضية بعد مقتل ستة أشخاص بينهم ضابط في الجيش في هجوم، يرجح أن يكون مجهولون من النظام السابق نفذوه، لا سيما بعد أن وجهت النيابة تهمة قتل المتظاهرين إلى الرئيس المعزول عمر البشير، وبعد خرق جديد لجمود المفاوضات عبر الاتفاق بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على هيكلية السلطة المدنية الانتقالية.وقالت مصادر من المستشفيات المشيدة داخل مقر الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم، أمس، إن خمسة معتصمين في أعمار مختلفة، قتلوا متأثرين بإصابات بالرصاص الحي، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 100 شخص معظمهم بالرصاص الحي أيضاً أثناء محاولات لتفريق المحتجين.واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان في تصريحات جهات وصفها بـ»المندسة» بأنها، تُطلق النار على المتظاهرين، مضيفاً أن تلك الجهات تسعى لإرجاع الأوضاع إلى ما قبل 11 أبريل الماضي، في إشارة إلى يوم إقالة الرئيس المعزول عمر البشير.وأضاف بعد صلاة الجنازة على الضابط في القوات المسلحة داخل وزارة الدفاع، إن هناك جهات لم يعجبها ما تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير في اجتماع الاثنين وتحاول إجهاض الاتفاق.وتعهد باعتقال المسؤولين عن قتل الثوار والقوات المسلحة ومحاسبتهم، مؤكداً أن المسؤولين لن يفلتوا من العدالة.ودعا إلى عدم التصعيد وضرورة ضبط النفس، في مواجهة جهات «تسعى لخلق فتنة بين المجلس العسكري والمعتصمين».ومع سقوط ضحايا أمام مقر الجيش مساء الاثنين، أعلنت قوات الدعم السريع أن «ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام في الخرطوم، تقف خلفه جهات ومجموعات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها الاثنان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير»، موضحة أن هذه المجموعات تسللت إلى ساحة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وأطلقت النار على المعتصمين.وقال ناطق باسم «تجمع المهنيين» إن «ما حدث في التفاوض من تقدُّمٍ سدَّد ضربةً موجعةً لبقايا النظام الساقط لا محالة، فدفعها للخروج من أوكارها في محاولة بائسة أخيرة لجر الثوار للعنف وفض الاعتصام بالقوة، ما لم ولن تعلمه بقايا النظام وأذياله الخائبة هو أن من وقف أمامها قبل اليوم وهي في كامل عتادها، قادر على الوقوف في وجهها يومياً شاهراً سيوف السلمية، التي تسدد طعناتها الناجزة لكل من تسوِّل له نفسه العبث بالثورة الممهورة بدماء الشهداء الطاهرة».وأضاف «ندعو الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود في قوات شعبنا المسلحة للقيام بمهامهم في التصدي للعابثين بمكتسبات الثورة وحماية إخوتهم الثوار».وكان قادة الاحتجاجات أعلنوا أنهم توصّلوا لاتّفاق مع قادة الجيش لتشكيل «مجلس سيادة» جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حالياً.وقال الناطق باسم الحركة الاحتجاجية طه عثمان إنه «تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها، وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي». وجاء الاختراق في المفاوضات، بعد أن أعلن مكتب المدعي، توجيه اتهام للبشير بالأمر بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى إطاحته في 11 أبريل، موضحاً أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد في منطقة بري شرق الخرطوم.وفي السياق، صرح رئيس حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي، أن تسليم البشير للجنائية الدولية سيكون الحل الأمثل، حيث ستتوافر له محاكمة عادلة.وقال في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» أن حصول الرئيس المعزول على محاكمة عادلة في السودان يترتب عليه إجراء إصلاحات للنظام القضائي.بدوره، أكد المجلس العسكري أنه يعتقل واحداً فقط من أشقاء البشير الخمسة، وليس اثنين كما أعلن سابقاً، مشيراً إلى أن شقيقه الثاني تمكن من الفرار إلى تركيا.وقال الناطق باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي للصحافيين أمس، «كنا أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس (البشير)، عبد الله والعباس، لكن المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تم توقيف عبد الله فقط».وأضاف «في اليوم التالي ظهر العباس في منطقة حدودية لدولة مجاورة»، مؤكداً أن السلطات طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، و»بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا». من جهة أخرى، أعلن المجلس العسكري عن تسلم رئيسه البرهان، دعوة رسمية من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور مؤتمر القمة الإسلامية.وأوضح المجلس في بيان، أن سفير المملكة لدى السودان علي حسن جعفر، سلم البرهان دعوة للمشاركة في أعمال الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامية، المنعقد يومي 26 و27 مايو الجاري في مكة.