وقف المجلس البلدي لمدينة الرياض ميدانيًا على واقع الخدمات البلدية في نطاق بلدية نمار، خلال جولة موسعة شملت متابعة شكاوى المواطنين الواردة للمجلس خلال الفترة الماضية، والاستماع المباشر لممثلي الأحياء، وتقييم جودة الخدمات البلدية، ورصد مظاهر التلوث البصري. وشارك في الجولة الميدانية خالد العريدي رئيس المجلس البلدي، ونواف بن شفلوت، ونايف الدوسري عضوا المجلس وممثلا الدائرة الثامنة، والمهندس محمد اليابس رئيس بلدية نمار الفرعية، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المساندة بالأمانة، وممثلي عددٍ من الجهات الخدمية، والمواطنين المشاركين في الجولة. وقد شملت الجولة الوقوف على عددٍ من المواقع بالدائري الجنوبي، ووادي نمار، وشارع عائشة بنت الصامت، وطريق عبدالرحمن الداخل، إضافة إلى مواقع أخرى بأحياء ديراب طويق، والحزم، وكذلك طريق نجم الدين، وتقاطع شارع أحمد بن الخطاب مع سعد بن معاذ، وكذلك طريق الذهبي، وطريق سليمان بن عبدالملك وذلك لتمكين المشاركين بالجولة من معاينة مختلف الملاحظات على أرض الواقع وتدوين مرئياتهم بشأنها. وتركزت أغلب الملاحظات على الحفريات المنتشرة، وسوء سفلتة وإنارة بعض الطرق، وعدم وجود خدمات المياه والكهرباء بعددٍ من الأحياء، والمباني العشوائية، إضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بتصريف السيول، وتسرب مياه الصرف الصحي، وعدم وجود الأرصفة، وعدم وجود الحدائق العامة، وتطوير تقاطعات الطرق، وكذلك انتشار مخلفات البناء، وتكدس النفايات ببعض الشوارع. وقد ناقش المشاركون بالجولة ملاحظات أهالي الأحياء حول الخدمات البلدية، وجرى تدوين مختلف الشكاوى الواردة من أجل تحويلها إلى البلدية الفرعية، والإدارات المختصة بالأمانة، والجهات الأخرى، تمهيدًا لمعالجتها. وأبدى رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد العريدي تقديره لمشاركة المواطنين الفاعلة التي ساعدت على الوقوف على عددٍ من الأمور وكانوا عينًا رقيبة، مشيرًا إلى أن عددًا من الملاحظات التي وقف عليها المشاركون تحتاج إلى التفاتة خاصة من الجهات التنفيذية من الأمانة والبلدية والمؤسسات الخدمية الأخرى، ولاسيما مخططات المنح مثل مخطط 3020 التي تأخر وصول الخدمات إليها بشكل أعاق نمو هذه الأحياء وأدى إلى مغادرة سكانها لها. معبرًا عن أمله في تحسن مقبل ولاسيما عقب هذه الجولة التي سلطت الضوء بشكل مباشر على العديد من الاحتياجات لتطوير الخدمات في نطاق البلدية، وأشار إلى إعداد تقرير مفصل حول جميع الملاحظات المرصودة في الجولة، من أجل معالجتها بالتنسيق مع البلدية الفرعية والإدارات المختصة بالأمانة، والجهات الخدمية المعنية.