تابعت الأمانة العامة لمجلس الشورى وقائع جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم (الثلاثاء)، وتم فيها مناقشة المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتود الأمانة العامة لمجلس الشورى أن تبدي استغرابها ورفضها الشديدين لما ورد ضمن مداخلة النائب خالد بوعنق عند مناقشة مجلس النواب للمرسوم المذكور، من عبارات غير مسؤولة وغير مقبولة تجنّى فيها على مجلس الشورى والأعضاء. وتؤكد الأمانة العامة أن ما ورد على لسان النائب يمثل رأيه الشخصي، وليس رأي مجلس النواب، الذي يكن له مجلس الشورى كل الاحترام والتقدير، ويواصل معه التعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، من خلال تطوير المنظومة التشريعية في مملكة البحرين، وخير مثال على ذلك التوافق الذي تم بين مجلسي الشورى والنواب حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020م، التي تم فيها المحافظة على مكتسبات المواطنين وتعزيزها من خلال زيادة الموازنات المخصصة لعدد من الوزارات الخدمية. كما تؤكد الأمانة العامة أن مجلس الشورى لن يقف أمام كل ما من شأنه خدمة المواطنين ورفع مستواهم المعيشي، لافتة إلى أن ذلك قد أكده المجلس في جميع مناقشاته لمشروعات القوانين وما قدمه السادة أعضاء المجلس من اقتراحات بقوانين وأسئلة تصب جلها في خدمة الوطن والمواطنين، وإن المجلس سوف يمارس دوره التشريعي بالتنسيق والتعاون بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة، بما يؤكد مبدأ التعاون بين السلطات ووفقًا لما نصّ عليه ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة. كما تؤكد الأمانة العامة أن أعضاء مجلس الشورى لن يألوا جهدًا للقيام بواجبهم التشريعي على أكمل وجه وبكل أمانة وصدق ووفق ما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في المضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع.