مرّر مجلس النواب في جلسته يوم أمس المرسوم بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الذي يهدف الى تعديل المواد القانونية المتعلقة بـ«السؤال البرلماني» في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وعلى الرغم من انقسام النواب حول المشروع، إلا أن أغلبية التصويت رجّحت الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.وأثارت مداخلة للنائب فاضل السواد خلافًا بين النواب بعد أن قال: «المجنون إللي يقول برفض هذه الصلاحيات». وطالب نواب بحذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة بعد أن احتج كل من النائبين محمد العباسي وخالد بوعنق.من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم جاء لترسيخ صلاحيات المجلس وليس الانتقاص منها، مشيرًا الى أنه عندما تم اجراء التعديلات الدستورية؛ فقد تطلب الأمر اصدار هذا المرسوم، وإجراء تعديل على اللائحة الداخلية لسد الفراغ التشريعي.وبيّن الوزير أنه في حال رفض المشروع فإنه لن تكون هناك آلية تشريعية لتوجيه السؤال، كما أن المجلس لن يستفيد من الصلاحيات الاضافية الممنوحة للنواب من خلال المرسوم.وذكر أن المراسيم لا تقبل التجزئة وإما أن يقبل كاملاً أو يرفض كاملاً ولو تقرر رفض المشروع، فسيكون المجلس قد وافق على تقليص صلاحياته، كما أنه للنواب في حال تمرير المرسوم اجراء التعديلات عليه ومعالجتها في أي مرحلة مقبلة.وأوضح النائب يوسف زينل أنه «كان من المعارضين للمقترح، الا أنه أعاد النظر في قراره وقرّر التراجع عنه بعد دراسة متأنية للمرسوم والتي خلصت الى أنه لم يرَ أي إشكال في التعديلات عدا المتعلقة ببند الأسئلة».وأضاف أن المرسوم يحقق لنا تفعيل المادة الدستورية التي تم تعديلها سابقاً وأصبح لزامًا تفعيل التعديل الدستوري، وإلا لن يتم الاستفادة من هذه التعديلات.وقال النائب محمد العباسي: «إن اللجنة رفضت بالإجماع المرسوم وجميع الأعضاء كانت لهم مبرراتهم في الرفض كما لم يتم إجبارهم على التصويت».وبيّن أنه في حال رفض المرسوم فإنه لن تتعطل صلاحية توجيه الأسئلة بل ستستمر، مشيرًا الى أن يمكن بعد رفض المرسوم ان يعمل النواب على تعديل اللائحة الداخلية بما بما يتناسب ورغبة النواب في استخدام أداة السؤال البرلمانية.والى ذلك، قال النائب خالد بوعنق إن التعديلات التي حملها المرسوم تتضمن تقليصًا لصلاحيات المجلس، كما أن فيها تعقيدًا لعملية توجيه السؤال، اذ تشترط التعديلات موافقة رئيس المجلس على السؤال وهذا يعد تنازلاً عن صلاحيات المجلس.وتابع: «من يضمن أن المجلس يستطيع تعديل المرسوم بعد تمريره، وهناك مجلس الشورى الذي لا يمرر اي شيء لصالح المواطنين».وتضمن المرسوم بقانون تعديلات واسعة على صلاحيات مجلس النواب في توجيه الأسئلة البرلمانية، حيث أصبح يشمل كافة أعضاء مجلس الوزراء، عدا سمو ولي العهد لكونه نائبًا عن جلالة الملك المفدى، كما نص على أن لكل نائب من نواب رئيس مجلس الوزراء اختصاصات معينة، ويمكن توجيه السؤال لكل نائب حسب اختصاصه.وتناول المرسوم بقانون أيضًا تحديد عدد الأسئلة، والمدد القانونية التي يتمكن فيها النائب من تقديمها، وأمورًا تنظيمية أخرى تخص السؤال، من أبرزها نقل صلاحية الرفض النهائي للسؤال إلى هيئة المكتب بعد أن كان بناءً على قرار جلسة النواب.وكانت اللجنة التشريعية قد أوصت برفض المرسوم بقانون؛ وقالت في تقريرها إن هناك شبهة دستورية في المرسوم بقانون، لمخالفته نص المادة (38) من الدستور، لعدم توافر حالة الضرورة التي اشترطها هذا النص لإصدار المراسيم بقوانين، عندما اشترط حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لإصدار المراسيم بقوانين. فضلاً عن أن المرسوم بقانون استحدث من الشروط والقيود على السؤال البرلماني فيما أدخله من تعديلات على مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي لم يكن لها مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018م، لنص المادة (91) من الدستور.