تطرح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الأسبوع الأول من يونيو مشروع قانون من شأن إقراره أن يسمح بالمضي قدماً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء. جاء تصريح الناطق باسم رئاسة الحكومة بعد محادثات أجرتها ماي مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن لمحاولة إيجاد تسوية من شأنها كسر الجمود المسيطر على ملف بريكست في مجلس العموم. وقال الناطق إن ماي التقت كوربن «لتأكيد تصميمنا على الخروج بنتيجة من المحادثات وتنفيذ نتيجة الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي». وفي إشارة إلى مشروع القانون المتعلق باتفاق الانسحاب المبرم مع القادة الأوروبيين، قال الناطق باسم رئاسة الحكومة «سنطرح مشروع قانون اتفاق الانسحاب في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو». وأضاف أن ماي تسعى إلى تأمين «غالبية ثابتة في البرلمان تضمن تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب وخروجاً سريعاً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ومنذ ستة أسابيع يجري نقاش حول كيفية إقرار مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل العام الماضي. لكن التقدم بطيء جداً، وقد برزت دعوات داخل حزب ماي المحافظ للتخلي عن العملية. وقال الناطق باسم ماي إن الوزراء ناقشوا أمس الثلاثاء خلال جلسة للحكومة «التنازلات التي يمكن للحكومة أخذها في الاعتبار» وتوافقوا على مواصلة النقاش. وأضاف أنهم شددوا على «حتمية» إقرار أي خطة لبريكست في مجلس العموم قبل بدء العطلة الصيفية النيابية التي تبدأ نهاية يوليو. وأكد الناطق أن «ما تسعى إليه ماي هو تمرير الاتفاق بأسرع وقت ممكن». وناقشت الحكومة أمس الثلاثاء التداعيات المحتملة لفشل المحادثات، وبينها «خطة بديلة» تقضي بإجراء سلسلة من عمليات التصويت في مجلس العموم على الخيارات الممكنة في ما يتعلق ببريكست. وقال مصدر إنه يمكن للحكومة أن تطرح تشريعات تطبيق اتفاق الانسحاب اعتباراً من الأسبوع المقبل إذا نجحت المحادثات مع حزب العمال، لكن لا تصويت مرتقباً حتى يونيو.