دخل الأساتذة والمعلمون المغاربة أمس في إضراب عن العمل لمدة يومين بمختلف الأقاليم (محافظات) والمناطق، احتجاجا على موقف حكومة سعد الدين العثماني «السلبي» إزاء عدد من المطالب والملفات العالقة، التي تهم فئات واسعة من رجال التعليم.ويأتي الإضراب استجابة لدعوة التنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل).ويحمّل التنسيق النقابي الخماسي حكومة العثماني ووزارة التعليم مسؤولية استمرار الاحتقان. وجددت النقابات دعوتها للحكومة بالاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الخماسي، بخصوص ما سمتها «المشكلات التعليمية المشتركة والفئوية، المطروحة منذ سنوات، في إطار حوار تفاوضي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية».وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب (الأمين) العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن الإضراب «يمثل صرخة ضد تعامل الحكومة ووزارة التعليم مع قضايا نساء ورجال التعليم»، مؤكدا أنها «لا تحرك ساكنا من أجل حل الملفات العالقة».واتهم الإدريسي في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط» حكومة العثماني بـ«اللامبالاة ومنطق التسويف الذي تواجه به مطالب النقابات من أجل حل المشاكل المطروحة والملفات المتراكمة منذ سنوات».ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وإيجاد «حل لمطالب النقابات التعليمية في أسرع وقت ممكن». وأضاف قائلا: «سئمنا من الحوارات المغشوشة، واستمرار الوضع كما هو أصبح مرفوضا»، مهددا بمزيد من التصعيد في المقبل من الأيام من أجل الدفاع عن مطالب رجال ونساء التعليم.وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من النقابات التعليمية الخمس، والتي تتخللها مسيرات ووقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي، بعد أيام من الحوار الذي جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، والأساتذة المتعاقدين، وممثلي النقابات، حيث وعد امزازي بالرد على مطالب الأساتذة في لقاء 23 مايو (أيار) الحالي، بعد التشاور مع الحكومة حول الملف.ويعد موضوع الأساتذة المتعاقدين من الملفات الساخنة التي تدافع عنها النقابات التعليمية، والتي تعتبر إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية الحل الأنسب للملف وإنهاء الاحتقان، الذي يسيطر على المنظومة التعليمية بالبلاد، بالإضافة إلى ملف أساتذة الزنزانة 9 (سلم 9)، وحاملي الشهادات، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، الذي أقرته الحكومة منذ سنة 2009، ولم يتم تفعيله حتى اليوم.