أمر القضاء البرازيلي أمس الثلاثاء بالإفراج عن الرئيس السابق ميشال تامر الذي اعتقل الخميس الفائت في إطار تحقيق بفضيحة فساد مالي، في ثاني قرار إطلاق سراح يستفيد منه الرئيس السابق في أقل من شهرين. وبإجماع قضاتها الأربعة قررت المحكمة العليا استبدال قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق تامر بـ«أمر إحضار»، ما يعني أن الرئيس السابق المنتمي ليمين الوسط سيخرج من سجنه في ساوباولو في غضون الساعات القليلة المقبلة. لكن المحكمة أرفقت قرار إطلاق سراح تامر بقرار آخر منعته بموجبه من التواصل مع أي من المشتبه بهم الآخرين في هذه القضية، ومنعته كذلك من مغادرة البلاد وأمرت بمصادرة جواز سفره وتجميد أمواله بالقدر الكافي لتعويض الخسائر اللاحقة بالخزينة العامة.