عززت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي «الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة» الذي يمثل النسخة الثانية من الإطار التنظيمي الأساسي الذي تم إصداره في يونيو 2018. وقالت السلطة في بيان أمس: «إن الإطار التنظيمي المحدّث يسهم في تعزيز التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية كهيئة تنظيمية للخدمات المالية، وذلك بهدف دعم الابتكار والامتثال بالممارسات التنظيمية. ويشمل الإطار التنظيمي تحديثات أساسية في عدد من المجالات بغية مواكبة التطورات العالمية الأخيرة». وبموجب أطر عملها الخاصة بالأصول المشفرة، تتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية عمليات تنظيم الجهات التي تقوم بتشغيل الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة، بما في ذلك أنشطة البورصات وأمناء الحفظ والوسطاء المتعلقة بالأصول المشفرة. ويعالج إطار العمل الذي قدمته سوق أبوظبي العالمي مجموعة كاملة من المخاطر المرتبطة بأنشطة تعاملات الأصول المشفرة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، والجرائم المالية، وحماية العملاء، وحوكمة التكنولوجيا، وعمليات الإيداع والتداول. وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «من خلال تواصلنا المستمر مع أصحاب المصلحة العالميين، تحدد الأطر التنظيمية المعززة منهجيتنا النشطة تجاه عمليات تنظيم ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالأصول المشفرة، والتي توفر الدعم لسوق أبوظبي العالمي باعتباره سوقاً مفضلة لنمو وازدهار الأصول المشفرة». وتعمل سلطة تنظيم الخدمات المالية على إعداد المزيد من الأطر التنظيمية حول الأوراق المالية الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات السوقين الرئيسة والثانوية.