من المقرر أن يتم عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ في اليمن على البحر الأحمر. ويأتي هذا الاجتماع في الأردن في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من انسحاب المتمردين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وقال بيان للأمم المتحدة إن المحادثات ستتركز على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد. ولكن الحكومة اليمنية تشكك في عملية انسحاب المتمردين الحوثيين معتبرة الخطوة محاولة للالتفاف على الاتفاق وعدم تنفيذه وفق الشروط اللازمة. وشددت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار. مشيرة إلى أنه "لا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري". وشددت على أن "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية. واعتبرتها خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها". وتؤكد الحكومة أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم. ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ شهور، مع انهيار الموارد المالية والاقتصاد بسبب الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات على الأقل. ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل، لكن الحكومة تعتبر أن خفر السواحل مقرب من الحوثيين. وتجاهلت الأمم المتحدة الشكاوى الحكومية من "تلاعب" يشوب الانسحاب. ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة. وفي حال تأكيد إعادة الانتشار، فقد يوفر ذلك دفعة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة.